الحدث 24
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار مراجعة شاملة تروم إعادة ترتيب أسس المهنة وتحديث قواعدها التنظيمية.
وأوضح الوزير أن النص الجديد يندرج ضمن إصلاح أوسع لمنظومة العدالة، ويهدف إلى رفع مستوى الحكامة داخل هيئات المحامين، من خلال إجراءات تنظيمية أبرزها تحديد ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، بما يعزز مبدأ التداول داخل المهنة.
كما ينص المشروع على اعتماد “تكليف مكتوب” يربط المحامي بموكله بشكل دقيق، ويحدد نطاق التمثيل القانوني وشروطه، في خطوة تروم ضبط العلاقة المهنية وتوضيح المسؤوليات بين الطرفين.
وأشار وهبي إلى أن إعداد هذا المشروع جاء بعد مراجعة تجربة القانون المعمول به منذ 2008، وبعد سلسلة من المشاورات مع الهيئات المهنية، والتي كشفت الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي يعرفها قطاع العدالة.
ويتضمن المشروع تغييرات جوهرية في نظام الولوج إلى المهنة، من خلال اعتماد المباراة والتكوين المؤطر، إضافة إلى فترة تدريب عملية داخل مكاتب المحاماة ومؤسسات عمومية، مع تعزيز التكوين المستمر وفتح المجال أمام تخصصات مهنية جديدة.
كما يشمل النص مقتضيات تتعلق بتوسيع صيغ مزاولة المهنة، وتعزيز الضوابط التأديبية، وتقوية الضمانات المرتبطة بحصانة الدفاع، إلى جانب تنظيم أوضح للعلاقة بين المحامي وموكله.
ويؤكد وزير العدل أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحديث مهنة المحاماة وتعزيز مصداقيتها داخل منظومة العدالة، بما يواكب التحولات القانونية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.