الحدث24
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش مال أسمته بالقمع الذي طال الاساتذة المفروض عليهم التعاقد، مستنكرة للمقاربة الامنية وعجز الدولة عن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروع لهذه الفئة
وقال بلاغ للجمعية ان الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ،يخوضون اضرابا عن العمل مرفوقا باعتصام امام الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وقد قد حج في الاطار للاعتصام امام الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ،جهة مراكش اسفي المئات من الاساتذة والاستاذات للاعتصام احتجاجا على استمرار الدولة في تعنتها برفضها للحوار للنظر في مطالبهم. ومما عمق الازمة اقدام الاكاديميات في وقف اجور الاساتذة المتعاقدين لحملهم على توقيع ملحق بعقد التعاقد والمكمل لما يسمى القانون الخاص بموظفي الاكاديميات.
وحوالي 12 ليلا من يوم 05 مارس 2019 تدخلت القوات القمعية بعنف مستعملة راجمات المياه مرغمة الاساتذة والاستاذات الى إخلاء المعتصم، حيث تبللت كل امتعة وحاجيات الاساتذة ، والذين حولوا الاعتصام الى مسيرة من امام الاكاديمية الجهوية في اتجاه باب دكالة عبر شارع علال الفاسي.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، التوظيف بالتعاقد، تكريسا للهشاشة في مجال الشغل ، ومدخلا آخر للاجهاز على الاستقرار الوظيفي والمهني والاجتماعي والنفسي، ومسلكا لتقويض وضرب المدرسة العمومية وعبرت عن تضامنها مع الاستاذات والاساتذة المتعاقدين، ودعمها لمطالبهم العادلة والشروعة .
واعلنت الجمعية عن ادنتها الشديدة لتدخل القوات العمومية في حق المحتجين من اساتذة بشكل سلمي وحضاري واستنكرت المقاربة القمعية التي تلجأ لها الدولة ،مما يظهر عجزها في معالجة القضايا وتلبية المطالب، ويكرس الطابع الاستبدادي والقمعي لمواجهة حرية التعبير والاحتجاج السلمي، محملة مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ للدوائر المسؤولة بما فيها رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، ومدينة وبشدة سياسة الحرمان من الاجر واعتماد ذلك كاسلوب للضغط على الاساتذة.
واستنكرت الجمعية في بلاغها التدمير الممنهج الذي يطال المدرسة العمومية خدمة للدوائر المالية ولتوصياتها التي تسعى لحمل الدول على رفع يدها عن الخدمات الاجتماعية وفسح المجال للخوصصة والرأسمال المتوحش، مطالبة الدولة بفتح حوار مستعجل مع ممثلي الاساتذة المتعاقدين والنقابات التعليمية للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، واعادة النظر في السياسات التعليمية بما يضمن حق جميع التلميذات والتلاميذ في تعليم عمومي جيد، ومؤكدة على ضرورة الارتقاء بالمدرسة العمومية ووقف كافة البرامج المسمات اصلاحية، وضلك بسن سياسة تعليمية تضع في صلب اهتماماتها الارتقاء بالتعليم وفق معايير االجودة، وبمضامين تكرس القيم الانسانية ، وبمناهج حديثة ومقاربات تستدمج كافة مكونات المدرسة العمومية.
كما طالبت الجمعية بإعطاء اهمية قصوى للموارد البشرية والارنقاء بها على مستوى التكوين والتدريب وايضا على المستوى المادي بتحسين شروط العمل والوضع الاجتماعي لاسرة التعليم، واحترام الحريات النقابية والحق في الاضراب والاحتجاج السلمي والسعي لمعالجة كافة الاشكالات بالحوار واعتماد الديمقراطية والتشارك في صياغة مداخل التغيير في مسارات السياسات العمومية في فطاع التعليم.