الحدث24_خير الله الزعري
في خضم الجدل الذي أثارته بعض المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن رفع رسوم إبرام عقود الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم، خرج المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس عن صمته ليضع حداً لما وصفه بـ”الإشاعات المغلوطة”، مؤكداً أن ما يتم ترويجه لا أساس له من الصحة.
وأوضح المجلس، في بيان توضيحي، أن التعريفة المعتمدة قانونياً لإبرام عقود الزواج لم يطرأ عليها أي تغيير أو مراجعة، ناهيك عن الزيادة التي جرى تداولها مؤخراً، مشدداً على أن الأرقام المتداولة “مجرد أخبار زائفة يتم الترويج لها دون سند واقعي أو قانوني”.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الجهوي عموم المواطنين إلى ضرورة التثبت من صحة المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعطيات الدقيقة، تفادياً للانجرار وراء الأخبار المضللة التي تنتشر عبر الفضاء الرقمي.
كما أكد المجلس، في الوثيقة التي أصدرها، حرصه على تعزيز قنوات التواصل مع المرتفقين عبر مختلف المجالس الجهوية للعدول بمختلف ربوع المملكة، وذلك من أجل توضيح أي لبس قد يطال عمل هذه المهنة التوثيقية، وترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التعامل مع المواطنين.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مع قضايا مرتبطة بالمعاملات التوثيقية، وسط دعوات مهنية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تخلق البلبلة لدى الرأي العام.
التعليقات مغلقة.