منذ سنة 2018، والمغاربة يعيشون على إيقاع الساعة الإضافية (GMT+1) التي فرضت نفسها كخيار حكومي دائم، بعدما كانت مجرد تعديل موسمي يتزامن مع فترات الصيف. قرارٌ برّرته الحكومة آنذاك بالحرص على النجاعة الطاقية وتسهيل المعاملات الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين، لكنه لم يخلُ من تداعيات اجتماعية وصحية أثارت نقاشاً مستمراً داخل البرلمان وفي الشارع على حد سواء.
ومع مرور سبع سنوات على اعتماد هذا النظام الزمني، يعود الجدل إلى الواجهة من جديد، عبر سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية حنان أتركين إلى رئيس الحكومة، تطالب فيه بإعادة النظر في هذا القرار وتقييم حصيلته الواقعية.
في مذكرتها الموجهة إلى رئيس الحكومة، أشارت أتركين إلى أن شريحة واسعة من المغاربة — خصوصاً التلاميذ والموظفين — تعاني من صعوبات يومية ناجمة عن اضطراب الإيقاع البيولوجي بسبب الاستيقاظ المبكر خلال الفترات المظلمة من الصباح، مما ينعكس سلباً على التركيز والتحصيل الدراسي والإنتاجية المهنية.
وأضافت أن الآثار الصحية والنفسية لتغيير الساعة لا يمكن تجاهلها، إذ توصلت دراسات وطنية ودولية إلى وجود علاقة بين هذا التعديل الزمني الدائم وبين اضطرابات النوم وارتفاع نسبة حوادث السير، خاصة في الساعات الأولى من اليوم.
ورغم تمسك الحكومة بخطاب “النجاعة الطاقية”، فإن الواقع — بحسب البرلمانية — يُظهر أن هذه الفرضية لم تتحقق فعلياً. فالتطور التكنولوجي، وتحسين البنية التحتية الكهربائية، وانتشار الإنارة الذكية، كلها عوامل جعلت مكاسب الساعة الإضافية محدودة الأثر، إن لم نقل معدومة.
تساءلت أتركين: “هل لا تزال هذه المبررات قائمة في زمن أصبحت فيه الطاقة المتجددة والتدبير الذكي للاستهلاك أكثر فاعلية من تغيير الساعة؟”
ودعت النائبة الحكومة إلى مراجعة قرار الإبقاء على GMT+1، أو على الأقل اتخاذ إجراءات تخفف من انعكاساته الاجتماعية، مثل تعديل جداول الدراسة والعمل خلال أشهر الشتاء، وتحسين ظروف النقل والأمن الطرقي في الفترات المظلمة من الصباح، وتمكين الأسر من تنظيم حياتها وفق إيقاع زمني متوازن.