في ظل التحولات التي شهدها القطاع الصحي المغربي في السنوات الأخيرة، برزت الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية ما دفع إلى فتح مؤسسات خاصة للتكوين في مجال التمريض، لكن هذا التوسع لم ينعكس إيجابا على فرص التشغيل، بل كشف عن واقع مرير تعيشه خريجات هذا التخصص، كما أكدت إحدى المتخرجات في تصريح خاص لجريدة الحدث 24،
عبرت واحدة من خريجات القطاع الخاص عن معاناتها والواقع المرير الذي اصطدمت به بعد سنوات من الدراسة التي تطلبت التزاما ماليا يقدر ب1000درهم شهريا، رغم أن محتوى التكوين لا يختلف كثيرا عن نظيره في القطاع العام،
و تجدر الإشارة إلى أن أزمة خريجي التمريض بالقطاع الخاص، تعود جذورها إلى قرار تجميد حقهم في اجتياز مبارايات التوظيف العمومي سنة 2016، هذا القرار الذي لم ترافقه أي بدائل واضحة، مما دفع العديد من الخريجين إلى البحث عن فرص التشغيل خارج البلاد،ألمانيا مثلا، بعد انسداد أبواب التوظيف في القطاع العام في بلادهم،
وعلى الرغم من أن الهجرة هي السبيل الوحيد للهروب من كابوس العطالة، إلا أنها ليست خيارا سهلا، إذ يتطلب إتقان اللغة الألمانية، واجتياز اختبارات معقدة، إضافة إلى ضرورة توفر إمكانيات مادية لتغطية التكاليف،وهذا ماعبرت عنه الخريجة،
إن هذه الأزمة العميقة التي يعيشها خريجي مدارس التمريض الخاصة، أماطت اللثام عن التناقض بين الوعود التي ترافق مرحلة التكوين،ووجه الواقع المرير بعد التخرج.