طالبت ناشطات دفاعا عن حقوق المرأة في تظاهرة الأربعاء بالعاصمة الرباط بضمان الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرمه، وذلك على خلفية وفاة مراهقة بسبب عملية إجهاض سرية في إحدى القرى بالمملكة.
ورفعت نحو خمسين ناشطة شاركن في التظاهرة التي أقيمت قبالة مقر البرلمان لافتات تؤكد أن “الإجهاض حق من حقوق المرأة”، وأن “الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي”، منددات ب”قانون يقتل” في إشارة إلى التشريعات المجرمة له.
تأتي هذه التظاهرة، التي دعت إليها جمعية فدرالية رابطة حقوق النساء، بعد مأساة أسفرت عن وفاة مراهقة في عمر 14 عاما منتصف أيلول/سبتمبر، على أثر عملية إجهاض سرية في قرية بمنطقة ريفية في البلاد.
أثار الحادث صدمة واستياء، معيدا إلى الواجهة مطالب المنظمات الحقوقية بضمان حق النساء في الإيقاف الطوعي للحمل.
ويعاقب القانون المغربي على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) وكذلك الذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).
يتسبب هذا التجريم في مئات من عمليات الإجهاض السرية، بحسب تقديرات نشطاء حقوقيين، تتم كل يوم في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان.