أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في بلاغ له عن عزمه الدخول في مرحلة تصعيدية غير مسبوقة، تتمثل في إعلان توقف شامل وعام عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية للمواطنين عبر مختلف ربوع المملكة، رفضا لمسودة مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وأضاف البلاغ ذاته أن هذا الإضراب سيكون مفتوحا وينطلق ابتداءا من يومه الإثنين 13 أبريل 2026، مما يضع الخدمات التعاقدية والتوثيقية للمواطنين ومصالهحهم أمام تعطيل شامل.
وحسب ذات البلاغ فيأتي هذا القرار بعد سلسلة من الخطوات الإنذارية التي خاضها عدول المغرب مسبقا، شملت إضرابات دامت أسبوعين، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل والبرلمان بالعاصمة الرباط، تعبيراً عن رفضهم للمسار الحالي للتشريع.