الحدث 24
تداول مجلس الحكومة، الذي ترأسه عزيز أخنوش، اليوم الخميس، وصادق على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 9 أغسطس 2019، ولاسيما المادة 17 منه؛ وذلك قصد تعزيز الدور الفعال للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات التنموية، وإسهامه المحوري في تكوين الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة الأوراش المهيكلة للمملكة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد توجهات السياسة العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيمه العام، بما في ذلك قواعد حكامته، وهندسته البيداغوجية واللغوية، وآليات مواكبته وتتبعه وتقييمه.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس، قدمه وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، ويقضي بالرفع من مقدار التعويض الحالي وزيادة عدد الساعات القصوى المسموح بها أسبوعيًا، بهدف جعلها أكثر تحفيزًا للأطر التربوية.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 القاضي بتغيير المرسوم الخاص بإحداث “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه وزير الفلاحة أحمد البواري، بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء وإعادة بناء القطيع الوطني.
إلى جانب ذلك، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق المقر بين المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) بشأن إنشاء المقر الدائم للمنظمة في المغرب، ومشروع القانون رقم 33.25 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق.