الحدث24_خير الله الزعري
تواصل أسعار الخضر والفواكه منحاها التصاعدي بأسواق الجملة والتقسيط بمختلف مدن المملكة، في سياق يتسم بتذبذب العرض وندرة بعض المنتجات الأساسية، ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وأثار موجة استياء في أوساط الأسر المغربية.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من المهنيين، في تصريحاهم لـ”الحدث24″، أن الطماطم ما تزال تتصدر قائمة المواد الأكثر غلاء، حيث يتراوح سعرها بالتقسيط ما بين 8 و10 دراهم للكيلوغرام، فيما بلغ ثمنها بسوق الجملة حوالي 200 درهم للصندوق، وهو مستوى وصفوه بـ”غير المسبوق”.
وأوضح أحد تجار الخضر بسوق الجملة بالدارالبيضاء أن الارتفاع الحالي راجع بالأساس إلى قلة العرض، حيث إن الكميات الوافدة إلى السوق تبقى محدودة مقارنة مع حجم الطلب”، مضيفا أن “هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في التقسيط.
بدورها، سجلت البطاطس أسعارا في حدود 6 دراهم للكيلوغرام، فيما عرف الجزر ارتفاعا ملحوظا بسبب صعوبة التزود به، في حين تراوح ثمن الفلفل الأخضر ما بين 7 و10 دراهم حسب الجودة ومصدر المنتوج، خاصة القادم من أكادير. كما استقرت أسعار البصل في مستويات مرتفعة تراوحت بين 8 و10 دراهم، إلى جانب القرع الأحمر الذي بلغ ما بين 7 و10 دراهم.
وفي المقابل، عرفت بعض الخضر انخفاضا نسبيا، من قبيل الباذنجان الذي يتراوح سعره بين درهمين و2.5 درهم، والخيار ما بين درهمين و4 دراهم، إضافة إلى اللفت الذي يتراوح بين درهمين و4 دراهم.
وفي تعليقه على هذا الوضع، قال مهني آخر إن السوق يشهد خصاصا نسبيا في عدد من المنتجات، وهو ما يفسر تفاوت الأسعار حسب الجودة والكميات المتوفرة”، مشيرا إلى أن “وتيرة البيع غير مستقرة، إذ تتغير من يوم إلى آخر حسب الإقبال”.
وأضاف المتحدث ذاته أن بعض السلع لا يتم بيعها بالكامل، ما يضطر التجار أحيانا إلى التخلص من الكميات المتبقية أو بيعها بأثمنة أقل، في ظل هامش ربح ضعيف نتيجة ارتفاع تكاليف الشراء من سوق الجملة”.
من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين عن تذمرهم من استمرار موجة الغلاء، مؤكدين أن أسعار الخضر، إلى جانب اللحوم ومواد أساسية أخرى، أصبحت تثقل كاهل الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود.
وقالت إحدى المواطنات إن “مصاريف المعيشة ارتفعت بشكل كبير، ولم نعد قادرين على التوفيق بين الدخل اليومي ومتطلبات الأسرة”، فيما أشار مواطن آخر إلى أن “الأسعار الحالية غير مبررة، وتحتاج إلى تدخل عاجل لضبط السوق.
وطالب المتضررون الجهات المختصة بتكثيف المراقبة على الأسواق، وضمان تموينها بالكميات الكافية، مع اتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربة، بما يساهم في استقرار الأسعار والتخفيف من الضغط المتزايد على القدرة الشرائية للمغاربة.
التعليقات مغلقة.