رفضت محكمة النقض طلب الإفراج عن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤكدة إدانتهما، وتثبيت الأحكام الصادرة في حقهما، بحسب ما أفاد محاميهما وكالة فرانس برس، الأربعاء.
وقال المحامي، ميلود قنديل، إن أعلى محكمة في البلاد “رفضت (الثلاثاء) استئنافنا، وأكدت عقوبة السجن في حق عمر وسليمان”.
وحكم على الراضي (37 عاما) والريسوني (51 عاما) بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي “اعتداء جنسي” منفصلتين.
وينفي الصحفيان التهم التي وجهت لهما، ويستنكران تعرضهما “لمحاكمة سياسية” بسبب آرائهما، وتطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عنهما.
وتؤكد السلطات المغربية ردا على هذه المطالب، بأن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء وحقوق الضحايا.
وفي مايو الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية إدارة السجون المغربية بـ”حرمان” صحفيين ونشطاء حقوقيين معتقلين من “القراءة والكتابة”، بينما تحدثت منظمة مراسلون بلا حدود في يونيو عن “إجراءات عقابية” ضد عمر الراضي.
وهي الاتهامات التي تنفيها دوما المندوبية العامة للسجون بشدة، مستنكرة “مغالطات ترمي إلى الإساءة… لسمعة المغرب الحقوقية في الداخل والخارج”.