عاد ملف مراقبة الأسعار إلى الواجهة بقوة، بعد الارتفاع “الصاروخي” في أسعار سمك السردين بعدد من أسواق المملكة، في وقت يتساءل فيه المواطنون عن مدى فعالية آليات الضبط وحماية القدرة الشرائية.
المرصد المغربي لحماية المستهلك عبّر عن قلقه الشديد من هذا الوضع، معتبرا أن استمرار الغلاء دون تدخل حازم يمسّ أحد الحقوق الأساسية للمستهلك، والمتمثل في الولوج إلى غذاء أساسي بثمن معقول، ويقوض مبدأ الشفافية داخل السوق.
وأشار المرصد إلى أن غياب المراقبة الصارمة يشجع بعض المتدخلين على فرض أسعار مجحفة، محذرًا من أن صمت الجهات الوصية قد يُفهم كتواطؤ غير مباشر، أو على الأقل كتقصير في أداء الدور الرقابي.
وختم المرصد بالتأكيد على مواصلة الترافع من أجل كشف الممارسات التي تضر بالمستهلك المغربي، داعيًا إلى إجراءات فورية تعيد الثقة في مؤسسات المراقبة، وتضع حدًا لتحول المواد الأساسية إلى عبء يومي يثقل كاهل الأسر.