الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحذر من “تهريب” قانون المالية وتدين التضييق على الحريات النقابية
انعقد، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في سياق سياسي واجتماعي محتقن، تزامناً مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتجميد الحكومة المغربية للحوار الاجتماعي، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 دون نقاش عمومي واسع.
وأكدت الكونفدرالية في بلاغها أن ما يجري في فلسطين يشكل “جرائم حرب ممنهجة في ظل عجز المنتظم الدولي عن فرض احترام الشرعية الدولية”، منددة بالاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، معتبرة ذلك “استهدافاً مباشراً للحركة النقابية الفلسطينية ولدورها النضالي”. كما جددت المنظمة تضامنها المطلق مع الاتحاد الفلسطيني ورفضها لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وعلى الصعيد الوطني، وجهت الكونفدرالية انتقادات حادة للحكومة، معتبرة أن “تجميد الحوار الاجتماعي وتغييب النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية يمثلان تراجعاً خطيراً عن التزامات سابقة”، مشيرة إلى أن “الرفع من ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم لا يخفي حجم الاختلالات البنيوية والفساد المستشري في المنظومتين”.
وأضاف البلاغ أن مشروع قانون المالية الجديد “جاء خالياً من رؤية اجتماعية واضحة، واستمر في النهج النيوليبرالي الذي يثقل كاهل الفئات الوسطى والفقيرة، في مقابل منح امتيازات ضريبية واسعة للرأسمال”.
وانتقدت الكونفدرالية ما وصفته بـ“تحوّل الاستثمارات العمومية إلى هدية للقطاع الخاص”، مسجلة في الوقت ذاته “الاختلال الكبير في توزيع هذه الاستثمارات، حيث تستحوذ خمس جهات فقط على 60% منها”.
وفي الشق النقابي، أدان المكتب التنفيذي ما سماه “التضييق الممنهج على الحريات النقابية”، مستشهداً بما تتعرض له نقابة شركة TIMAR بالدار البيضاء من “طرد وتمييز ومتابعات انتقامية”، مطالباً السلطات بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وضمان حرية التنظيم النقابي.
كما عبّر عن تضامنه مع النقابة الوطنية للصحة في معركتها بمدينة مراكش دفاعاً عن العاملين بالقطاع، ومع عمال النظافة بجماعة مولاي بوسلهام المعتصمين منذ نحو سنتين، بعد “استبدالهم بعمال جدد في خرق سافر لمدونة الشغل”.
واختتمت الكونفدرالية بلاغها بالتأكيد على أن “إلباس مشروع قانون المالية شعار الدولة الاجتماعية لا يغير من جوهره النيوليبرالي”، داعية الحكومة إلى “فتح حوار جدي ومسؤول يضع القضايا الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، ويعيد الثقة إلى الفاعلين الاجتماعيين”.