الحدث 24
أثارت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مقابلة له مع قناة “العربية”، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن أن الحد الأدنى للأجور في المغرب بلغ 4500 درهم، وأن الأجور في القطاع الخاص تصل إلى 10 آلاف درهم.
هذه التصريحات اعتبرها كثير من رواد المنصات بعيدة تمامًا عن الواقع المعيشي للمغاربة، واصفينها بـ“الأرقام الفلكية التي لا تعكس حقيقة ما يعيشه المواطن البسيط”. ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور، يرى المواطن أن الأسعار تتصاعد بشكل غير مسبوق، وأن الأجور الحالية لم تعد تكفي حتى لتغطية الاحتياجات الأساسية.
التعليقات المنتشرة على مواقع التواصل جاءت حادة، إذ عبّر المغاربة عن استيائهم من “التزيين الإعلامي للأرقام الحكومية”، مؤكدين أن الغالبية الساحقة من الأجراء ما زالت تتقاضى أجورًا منخفضة، في وقت أصبح فيه تحمل تكاليف المعيشة اليومية عبئًا حقيقيًا حتى على الطبقة المتوسطة.
ويرى خبراء أن مثل هذه التصريحات تُعمّق الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي، وتزيد من فقدان الثقة في الخطاب الحكومي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة تمس القدرة الشرائية وكرامة المواطن.