في تصريح لافت يعكس تحوّلًا في الخطاب السياسي الأوروبي، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن إسبانيا بحاجة إلى المهاجرين، معتبرًا أن الهجرة لم تعد عبئًا كما يروّج له البعض، بل أصبحت رافعة أساسية لدعم الاقتصاد وضمان التوازن الديمغرافي واستمرارية منظومات الحماية الاجتماعية.
يأتي تصريح سانشيز في سياق تعاني فيه إسبانيا، مثل معظم دول أوروبا، من شيخوخة سكانية متسارعة ونقص في اليد العاملة بعدة قطاعات حيوية، أبرزها الفلاحة، البناء، السياحة، والخدمات الصحية. ومع تراجع معدلات الولادة وارتفاع متوسط العمر، باتت مساهمة المهاجرين ضرورية للحفاظ على وتيرة الإنتاج وتمويل أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي.
تصريح رئيس الحكومة الإسبانية يشكل قطيعة مع خطابات التخويف التي تصوّر الهجرة كمصدر للأزمات الأمنية والاجتماعية. فسانشيز شدد على أن الهجرة المنظمة والقانونية هي الحل، داعيًا إلى سياسات إدماج فعّالة تضمن حقوق المهاجرين وتُسهم في استقرار المجتمع، بدل ترك المجال للهجرة غير النظامية بكل ما تحمله من مخاطر
لم يغفل سانشيز البعد الإنساني، معتبرًا أن إسبانيا، بحكم موقعها الجغرافي والتزاماتها الدولية، تتحمل مسؤولية أخلاقية في استقبال الفارين من النزاعات والفقر. كما دعا إلى تعاون أوروبي أوسع لتقاسم الأعباء ووضع سياسات موحدة، بدل تحميل دول الجنوب وحدها تبعات الهجرة.
ورغم وجاهة التصريح، يبقى الرهان الحقيقي في ترجمة الأقوال إلى سياسات ملموسة: تسريع مساطر التسوية القانونية، تحسين شروط العمل، محاربة الاستغلال، وتعزيز برامج الاندماج. كما أن الخطاب الإيجابي يواجه تحديات داخلية، في ظل صعود تيارات شعبوية تعارض الهجرة وتستثمر فيها انتخابيًا.
تصريح بيدرو سانشيز يعكس إدراكًا متزايدًا بأن مستقبل إسبانيا الاقتصادي والاجتماعي لا ينفصل عن الهجرة. وبين الحاجة الاقتصادية والواجب الإنساني، تبرز الهجرة كفرصة إذا ما أُحسن تدبيرها، وكاختبار حقيقي لمدى قدرة أوروبا على التوفيق بين القيم والمصالح.