أعلن المجلس الاتحادي السويسري، اليوم الإثنين، عن قرار يقضي بتجميد أي أصول يمتلكها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو داخل الأراضي السويسرية، إلى جانب أصول أشخاص آخرين مرتبطين به، وذلك في خطوة جديدة تعكس تشدد برن إزاء التطورات السياسية والحقوقية في فنزويلا. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ بشكل فوري، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تفاعلات دبلوماسية وسياسية على الصعيد الدولي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة سويسرية تهدف إلى احترام القانون الدولي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث أكدت السلطات السويسرية أن تجميد الأصول يندرج ضمن حزمة من التدابير الرامية إلى الضغط على المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة.
ويشمل القرار، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية، ممتلكات مالية وعقارية محتملة تعود لمادورو أو لأشخاص من دائرته المقربة، مع منع أي تصرف فيها إلى حين إشعار آخر. كما شدد المجلس الاتحادي على أن هذا الإجراء لا يستهدف الشعب الفنزويلي، بل يركز على الأفراد المعنيين بالقرار فقط.
ومن المنتظر أن يثير هذا التطور ردود فعل متباينة على الساحة الدولية، خاصة من طرف الحكومة الفنزويلية وحلفائها، في وقت تتواصل فيه الضغوط الغربية لإيجاد حل سياسي للأزمة المستمرة في فنزويلا، وسط دعوات متكررة للحوار واحترام الإرادة الشعبية.