تقدم حزب التقدم والإشتراكية بمقترح قانون، يقضي بحماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداء ات الجنسية، والتشديد في العقوبات بحق المتورطين في هذه الجرائم.
وتقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية، مقترح قانون، يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداء ات الجنسية، ويتعلق بتغير وتتميم فصول القانون الجنائي التي تنص على معاقبة كل من اعتدى جنسيا على طفل أو طفلة، وذلك برفع العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات الواردة في الفصل 484 من القانون الجنائي، “إلى عقوبة سجنية تبدأ من عشر إلى عشرين سنة، وكذا بغرامة من 50ألف إلى 100ألف درهم، كل من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى”
وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم الفريق النيابي، فالمقترح يهدف تتميم عنوان الفرع السادس وأحكام الفصول 484، 485، 486، 487 و488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497، 499، و2.499 503.2 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر1962)،كما وقع تغييره وتتميمه.
كما دعا حزب “الكتاب”، إلى ترك العقوبة السجنية التي العقوبة السجنية الموجودة بالفصل 485، التي تبدأ من خمس الى عشر سنوات، بإضافة غرامة من 10آلاف إلى 100ألف درهم، عل كل من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الاكراه أو التهديد؛ موضحا المقترح “غير أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 100ألف إلى 500ألف درهم”.