أفاد عدد من خبراء الأمن الرقمي بأن المملكة تتعرض في الآونة الأخيرة لهجمات سيبرانية منظمة، تسعى إلى بث الفوضى والتأثير على استقرارها الداخلي. وأكد هؤلاء الخبراء أن المؤشرات التقنية والبيانات المجمّعة تشير بقوة إلى احتمال تورط جهات خارجية، خاصة الجزائر، في هذه المحاولات العدائية.
شهدت المنصات الإلكترونية المغربية خلال الأسابيع الماضية محاولات اختراق مكثفة استهدفت مؤسسات حيوية، من بينها مواقع إدارية وخدماتية، إضافة إلى حملات تضليل عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتهدف هذه الهجمات – بحسب المختصين – إلى زرع البلبلة، ضرب ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، والتأثير على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
أوضح محللون في مجال الأمن الرقمي أن التحقيقات التقنية بيّنت وجود “بصمات” متكررة لأنماط هجوم سبق تسجيلها في هجمات صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما أن البنية التحتية المستخدمة في الاختراقات، بما فيها الخوادم الوسيطة وعناوين بروتوكول الإنترنت، تحمل مؤشرات على دعم خارجي موجّه.
ويرى مراقبون أن هذه المحاولات ليست منعزلة، بل تدخل في إطار صراع إقليمي أوسع، تسعى من خلاله أطراف معادية إلى تقويض النموذج التنموي المغربي والتشويش على الإصلاحات الجارية. كما تهدف إلى إثارة القلاقل عبر استغلال القضايا الاجتماعية في الفضاء الرقمي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الكاذبة والشائعات.
في المقابل، أكدت السلطات المغربية يقظتها في التصدي لمثل هذه التهديدات، حيث تم تعزيز قدرات المراقبة الإلكترونية وتطوير آليات الردع الرقمي بالتعاون مع شركاء دوليين. كما دعت إلى ضرورة وعي المواطنين بخطورة الأخبار المضللة، وعدم الانجرار وراء حملات التشويه التي تقف خلفها أطراف خارجية.
ان الهجمات الرقمية التي تُشن على المملكة تعكس حجم التحديات الأمنية الجديدة في العصر الرقمي، حيث لم تعد الحروب مقتصرة على الميدان العسكري فقط، بل انتقلت إلى الفضاء السيبراني. ورغم خطورة هذه المحاولات، فإن خبراء الأمن يؤكدون أن المغرب قادر على إفشال مخططات زعزعة الاستقرار، مستندا إلى خبرته المتراكمة ويقظة أجهزته الأمنية.