دعت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المدنيين في إسرائيل لحمل السلاح والتطوع في الخدمة الأمنية، وذلك على إثر العمليات التي وقعت خلال الأيام الماضية، ونفذها فلسطينيون من الضفة وعرب الداخل، وأدت إلى مقتل 11 إسرائيلياً وجرح آخرين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه يعتقد أنه ”يجب على المدنيين المسلحين الآن حمل أسلحتهم من أجل إحباط العمليات المسلحة“، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“.
تجنيد 300 عنصر من شرطة حرس الحدود
دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، ”المدنيين في إسرائيل للتطوع في الخدمة الأمنية بصفوف الحرس المدني التابع للسلطات المحلية في المدن والبلدات الإسرائيلية“، مشيراً إلى أنه سيتم تجنيد 300 عنصر من شرطة حرس الحدود للخدمة الدائمة“.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي بينيت غانتس على أن ”أجهزة الأمن ستكسر شوكة موجة الإرهاب الحالية حتى إذا استلزم الأمر تجنيد آلاف جنود الاحتياط“، مشيراً إلى أنه أوعز لكافة أجهزة الأمن بإجراء الاستعدادات اللازمة.
السماح لجنود الجيش باصطحاب السلاح
قرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم ، السماح لجنود الجيش باصطحاب السلاح إلى منازلهم، في ظل تصاعد العمليات الفلسطينية، والتي خلفت 11 قتيلا في ظرف أسبوع.
وذكر موقع “سيروجيم” أن القرار جاء في أعقاب جلسة نقاش أمنية بقيادة رئيس الأركان، وبناءً عليه يسمح للجنود الذين خضعوا لثلاث تدريبات على البندقية بالعودة إلى منازلهم بالسلاح.
وأشار الموقع إلى أن الجيش منع الجنود من المغادرة بالأسلحة سابقا، خوفًا من تعرضها للسرقة من منازلهم، حتى في الأسابيع الأخيرة عندما بدأت موجة العمليات.
الاستعداد لسيناريوهات متنوعة
قال كوخافي: “الجيش مستعد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات، وسيعمل ويتصرف حسب الضرورة للحفاظ على روتين حياة الإسرائيليين”.
وأضاف: “تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي بأقصى درجات اليقظة في مختلف القطاعات من أجل تعزيز الشعور بالدفاع والشعور بالأمن لدى الإسرائيليين”.
و قال رئيس حكومة الاحتلال نتفالي بينيت مساء اليوم إن “الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل بكل طاقتها من أجل استعادة الأمان للمدن الإسرائيلية”.
وأضاف أن “الجيش والشاباك والشرطة قاموا بتعزيز تغطيتهم الاستخبارات من أجل التوصل إلى من يخطط لتنفيذ عملية، كما تم تعزيز تواجد الجيش والشرطة في كل أنحاء إسرائيل”.