تشهد قضية الصحراء المغربية هذا الشهر حراكًا دوليًا مكثفًا، حيث خصص مجلس الأمن الدولي جلستين خلال أبريل 2026 لمناقشة تطورات النزاع، بعد اقتراح قدمته البحرين، الرئيسة الدورية للمجلس.
الجلسة الأولى المقررة يوم 24 أبريل، ستتضمن إحاطتين أساسيتين: المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، سيستعرض نتائج مشاوراته الأخيرة مع الأطراف المعنية، بينما يقدم رئيس بعثة “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو، تقييمًا للوضع الأمني والعمليات الميدانية للبعثة.
أما الجلسة الثانية، المقررة يوم 30 أبريل، فستمثل فرصة لمراجعة ولاية بعثة المينورسو استراتيجيًا، وعرض تقييم شامل لأدائها على الأرض، ضمن جهود الأمم المتحدة لتكييف مهامها مع المستجدات السياسية والميدانية.
ويشير خبراء مغاربة إلى أن هذه الاجتماعات تعكس توجهًا دوليًا لإحياء المسار السياسي وإيجاد مخرجات ملموسة، في ظل دور متزايد للولايات المتحدة والدبلوماسية المغربية في دفع الأطراف نحو تفاوض جاد.
من المتوقع أن تشكل هذه الجلسات فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الأممية وربط أي تقدم محتمل بإرادة الأطراف في الانخراط بجدية في حل النزاع، بعد سنوات من الجمود السياسي والمناورات الشكلية.