بلاغ تضامني يثير النقاش بسيدي سليمان.. الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تدخل على خط قضية محمد العروصي

أعلنت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تضامنها مع محمد العروصي، على خلفية شكاية إدارية وقضائية مرفوعة ضده، معتبرة أن المعطيات الواردة فيها، وفق ما جاء في بلاغ رسمي للهيئة، تتضمن مغالطات من شأنها المساس بسمعته واعتباره.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية وتوصلت وسائل إعلام بنسخة منه بتاريخ 24 فبراير 2026، والموقع من طرف أمينها العام عبد الجبار فطيش، أنها تتابع تطورات الملف، معبرة عن دعمها للمعني بالأمر، ومنددة بما وصفته بأساليب لا تنسجم مع مبادئ دولة الحق والقانون.

ودعت الهيئة، في مراسلة موجهة إلى عامل صاحب الجلالة على إقليم إقليم سيدي سليمان، إلى فتح تحقيق جاد ومستعجل للتحقق من المعطيات المرتبطة بالشكاية، ومعالجتها في إطار من الشفافية واحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل. كما شددت على ضرورة ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود معلومات غير صحيحة أو سوء نية، مع التأكيد على أهمية حماية الحقوق المعنوية للأشخاص من أي تشهير محتمل.

وفي ختام بلاغها، عبرت الهيئة عن ثقتها في المؤسسات الإدارية والقضائية المختصة من أجل كشف الحقيقة وضمان الإنصاف، بما يعزز مبادئ العدالة ويرسخ الثقة في آليات الرقابة وصون كرامة المواطنين.