سلمى اوناصر ـ صحافية متدربة
ساهم تدخل السلطات العمومية الاستعجالي والاستباقي في عدم حدوث خسائر بشرية فادحة وصون الحق في الحياة بمختلف المناطق التي عرفت الفيضانات وانجراف التربة وانهيار البنايات خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما أكدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
و ساهمت حركية المؤسسات في تعزيز الحماية والسلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين بالمناطق المتضررة، كما انتقدت المنظمة ضمن تقرير حقوقي حديث “استثناء بعض المناطق والأقاليم من إعلانها ضمن المناطق المنكوبة وما يترتب على ذلك من حرمان ساكنتها من الحق في التعويض وجبر الضرر الفردي والمجالي، بما يمس بمبدأ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الدعم العمومي وفقا للقانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية 110.14.
وذكرت الهيئة الحقوقية نفسها أن أضرار الفيضانات شملت أيضا اقاليم شفشاون و وتاونات ووزان والحسيمة، التي عرفت انهيار منازل وحدوث تشققات، علاوة على تكبد أضرار في الماشية والدواجن.
وفي هذا الصدد طالبت الحكومة ب “إصدار قرار تكميلي يشمل باقي الأقاليم المتضررة من الفيضانات الأخيرة بغية تمكين الساكنة من التعويض وجبر الضرر”.