أعاد سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية، حنان أتركين، عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى الحكومة تسليط الضوء على موقع التواصل المؤسساتي ضمن منظومة تدبير الأزمات، في وقت باتت فيه المعلومة عنصرًا حاسمًا لا يقل أهمية عن القرار ذاته.
ففي سياق الأزمات، لا يقتصر التحدي على اتخاذ الإجراءات المناسبة، بل يمتد إلى كيفية شرحها، توقيتها، وضمان انسجام الخطاب الرسمي بشأنها. وهو ما دفع البرلمانية حنان أتركين إلى مساءلة الحكومة حول استراتيجيتها في هذا المجال.
ويشير خبراء في الاتصال العمومي إلى أن غياب التنسيق بين المتدخلين، أو ضعف التفاعل مع الرأي العام، قد يؤدي إلى فقدان الثقة وفتح المجال أمام الإشاعة والتأويل، ما يضاعف من كلفة الأزمة.
ويبرز السؤال البرلماني الحاجة إلى اعتماد مقاربة تواصلية استباقية، تعتمد على الشفافية، والتبسيط، وتعدد القنوات، مع توحيد الرسائل الأساسية، خاصة في الأزمات ذات الطابع الصحي أو الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يُنتظر أن تقدم الحكومة توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة لتطوير قنوات التواصل مع المواطنين والإعلام، وتعزيز الانسجام المؤسساتي، بما يجعل التواصل رافعة حقيقية لإدارة الأزمات وليس نقطة ضعف إضافية.