قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بصفتها قاضيًا للمستعجلات، بإلزام شركات الاتصالات الثلاث الكبرى بالمغرب بحجب جميع المواقع الإلكترونية التي تنشط في مجال القمار دون ترخيص قانوني، بما يشمل المواقع الرئيسية والدومينات الفرعية التابعة لها.
وجاء هذا القرار على خلفية دعوى قضائية تقدمت بها شركة المغربية للألعاب، اعتبرت فيها أن عدداً من المنصات الرقمية تزاول أنشطة مراهنة غير قانونية داخل التراب الوطني، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لقطاع الألعاب والرهانات.
ونص الحكم على فرض غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرار الحجب، في خطوة تهدف إلى ضمان الامتثال الفوري من طرف شركات الاتصالات المعنية.
وأكدت المحكمة، وفق المعطيات المتوفرة، أن أي نشاط مرتبط بالقمار أو المراهنة داخل المملكة يظل خاضعًا للترخيص المسبق والمراقبة القانونية، مشددة على ضرورة احترام الإطار التنظيمي المعمول به في هذا المجال.
ويأتي هذا القرار في سياق تزايد تدخل القضاء لضبط الأنشطة الرقمية غير المرخصة، خاصة تلك المرتبطة بالقمار، في ظل توسع استخدام المنصات الإلكترونية وتأثيرها على المستويين القانوني والاقتصادي.