في سابقة قضائية وُصفت باللافتة في مجال خدمات التدبير المفوض، أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكمًا يقضي بتعويض مواطن عن الضرر الناتج عن انقطاع تزويده بالماء الصالح للشرب، في خطوة اعتبرها متابعون تعزيزًا لمسؤولية شركات الخدمات العمومية وترسيخًا لحقوق المرتفقين.
وفي هذا السياق قضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة بتعويض مواطن بمبلغ 7000 درهم، بعد ثبوت انقطاع تزويده بالماء الصالح للشرب لأكثر من 12 ساعة دون أي إشعار مسبق، في قضية وُجهت فيها الدعوى ضد شركة “أمانديس” المكلفة بتدبير قطاع الماء بالمدينة.
وتعود تفاصيل الملف إلى يوم 18 غشت 2025، حين عرف منزل المعني بالأمر انقطاعًا مطولًا للماء، ما دفعه إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتحرير محضر معاينة يوثق الواقعة. وبعد ذلك، أوكل محاميًا قام برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد الشركة المعنية.
وخلال أطوار المسطرة القضائية، أدلت شركة “أمانديس” بجوابها عن مقال الدعوى، ليعقبه تعقيب من طرف دفاع المدعي، قبل أن تبت المحكمة في الملف بالحكم بقبول الطلب والحكم بتعويض مالي قدره 7000 درهم لفائدة المدعي، مع رفض باقي الطلبات.
واعتبر متابعون للشأن القانوني أن هذا الحكم يشكل سابقة مهمة في قضايا التدبير المفوض، وقد يفتح المجال أمام تعزيز مساءلة شركات الخدمات العمومية، وتكريس حق المواطنين في الاستفادة من خدمات منتظمة تحترم معايير الجودة والاستمرارية.