في تقرير دولي جديد يرصد مستوى المخاطر عبر العالم لسنة 2026، وضعت مؤسسة “كونترول ريسكس” المغرب ضمن خانة الدول ذات المخاطر المتوسطة، مانحة إياه درجة 5 من أصل 10.
ويضع هذا التقييم المملكة في نفس الفئة التي تنتمي إليها قوى اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند وجنوب إفريقيا.
ويبرز التقرير الموقع المتقدم للمغرب مقارنة بجواره الإقليمي؛ إذ حازت الجزائر وتونس ومصر على تصنيف أعلى خطورة بسبع درجات، بينما جاءت ليبيا بدرجة ثمانية، في واحدة من أسوأ مستويات التقييم.
كما يشير التقرير إلى أن مستوى المخاطر في المغرب أدنى من بلدان مثل تركيا وإيران، وموازٍ تقريباً لتصنيف السعودية، وإن كان أعلى بقليل من مجموعة من الدول الخليجية التي تتمتع بمستوى مخاطر منخفض لا يتجاوز أربع درجات، ومنها الإمارات وقطر وسلطنة عمان، وهي نفس الفئة التي تضم دول أوروبا الغربية وكندا وأستراليا.
وتتوقع المؤسسة الدولية أن يحمل عام 2026 موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية وارتفاعاً في العنف ذي الطابع الاستهدافي، في ظل اتساع الهوة بين تطلعات المواطنين والظروف المعيشية الفعلية.
كما يلفت التقرير إلى شعور متنامٍ بالإحباط وسط فئات الشباب، الذين يواجهون فرص شغل محدودة وتكاليف حياة مرتفعة، ويخشى الكثير منهم أن يكون مستقبلهم أقل جودة من الجيل الذي سبقهم.
وبهذا السياق، يقدّم التقرير صورة مركّبة: استقرار نسبي وتقدّم واضح للمغرب على مستوى المنطقة، مقابل تحديات اجتماعية واقتصادية تتطلب معالجة عميقة لضمان تحصين المكتسبات وتقليل المخاطر مستقبلاً.