فضيحة تهز مستشفى الحسن الثاني بأكادير.. شركات غير مؤهلة تستنزف ميزانية الصحة ووزير القطاع مطالب بالتدخل العاجل!

تعيش المنظومة الصحية بمدينة أكادير على وقع جدل واسع، بعد تواتر معطيات مثيرة تتحدث عن شركات غير مؤهلة حازت على طلبات عروض (Bon de commande) لتوريد معدات طبية وصيانتها داخل مستشفى الحسن الثاني، رغم عدم امتلاكها لأي كفاءات تقنية أو تخصص في المجال الصحي.

مصادر مطلعة من داخل المستشفى أكدت أن بعض هذه الشركات تعمل خارج اختصاصها المهني، إذ تقدم خدمات في مجالات لا علاقة لها بالطب أو الهندسة البيوطبية، ومع ذلك تفوز بصفقات ضخمة تقدر بمبالغ مالية مهمة، في وقت تعاني فيه المؤسسة من ضعف جودة المعدات والتجهيزات التي يتم تركيبها.

وحسب نفس المصادر، فإن هذه الشركات تحصل على الأموال المخصصة من طرف وزارة الصحة دون إخضاعها لمراقبة تقنية دقيقة أو تتبع صارم من اللجان المختصة، ما يؤدي إلى تدني الخدمات الطبية وتعطل الأجهزة الحديثة بعد وقت وجيز من تركيبها، وهو ما خلف استياءً واسعًا في صفوف الأطر الطبية والمواطنين على حد سواء.

في المقابل، أكدت مصادر قريبة من الوزارة أن وزير الصحة أمين التهراوي لا علاقة له بهذه الخروقات، وأن الأطر المركزية بالوزارة غير على علم بالتجاوزات الجارية داخل مستشفى الحسن الثاني، مشيرة إلى أن هذه الممارسات المحلية كانت من أسباب تأجيج الأوضاع وخروج الساكنة للاحتجاج بسبب ضعف الخدمات وغياب أو تعطل أجهزة الفحص الطبي الحيوية.

وتطالب فعاليات مهنية وحقوقية الوزير بإيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة بوزارة الصحة إلى المستشفى، قصد الوقوف ميدانيًا على حجم الاختلالات والتجاوزات التي يتخبط فيها هذا المرفق الصحي الجهوي، والذي كان يفترض أن يكون نموذجًا في الخدمات الاستشفائية العمومية بجهة سوس ماسة.

ويأمل المواطنون أن تفتح هذه القضية باب المحاسبة والمساءلة، وأن يتم وضع حد للفوضى في تدبير الصفقات العمومية داخل القطاع الصحي، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحق الساكنة في خدمات طبية تليق بكرامتهم.