احتجاجات متواصلة تطرح تساؤلات حول حجم الضغط على الأجهزة العمومية خلال الولاية الحكومية الحالية

عشار أسامة
منذ انطلاق الولاية الحكومية الحالية، لم تهدأ وتيرة الاحتجاجات التي تعرفها مختلف مناطق المملكة، حيث تتوالى الوقفات والمسيرات المطالِبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، في مشهد يعكس تنامي التعبير عن المطالب وارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي.

ففي قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والنقل، تتجدد التحركات الميدانية بشكل دوري، فيما تنضم فئات أخرى للاحتجاج على تزايد تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية. هذا التعدد في الملفات والجهات المحتجة جعل المشهد العام طيلة هذه الولاية مشحوناً بالحركية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى قدرة السلطات والإدارات العمومية على مواكبة هذا الزخم المتواصل دون انقطاع.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الدينامية المطلبية يعكس وعياً متزايداً بالحقوق، لكنه في الوقت ذاته يبرز حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تحتاج إلى معالجات أعمق وحلول ملموسة على أرض الواقع.

كما يعتبر آخرون أن هذا التراكم في الاحتجاجات يسلط الضوء على صعوبة المرحلة الراهنة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على السياسات العمومية وقدرتها على تلبية انتظارات مختلف الفئات.

وبين من يعتبر الحراك الاجتماعي مؤشراً إيجابياً على يقظة المجتمع، ومن يرى فيه تعبيراً عن اختلالات تتطلب مراجعة شاملة، يبقى الوضع مرهوناً بمدى نجاعة المقاربات الحكومية وقدرتها على تحويل المطالب إلى إصلاحات واقعية تخفف من حدة الاحتقان وتعيد التوازن للمشهد العام.