الحدث 24
أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن اسم شركات بالبيضاء متهمة بصنع فواتير وهمية ذكر في نزاع قضائي حول شركة، بعد أن اتهم مسيرها شريكه باختلاس 700 مليون، بناء على خبرة محاسباتية، دونت فيها أزيد من 20 شركة لبيع الفواتير، في حين نفى الثاني الأمر، واتهم شريكه أنه من اعتاد التعامل مع هذه الشركات، من أجل التهرب الضريبي والتحايل على القانون، وأن إقحامها في الخبرة هدفه الانتقام منه بعد قراره الانسحاب وتأسيس شركة جديدة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المعركة لم تنته بعد بين الطرفين، رغم قضاء الشريك الثاني عقوبة حبسية بتهمة خيانة الأمانة، بناء على الخبرة المشار إليها، إذ يسارع الشريك رغم قضائه العقوبة إلى البحث عن براءته، عبر تقديم شكاية جديدة يطالب فيها بإجراء خبرة جديدة على مالية الشركة وفتح تحقيق مع الشركات، التي ذكرت بالاسم في الخبرة السابقة، للتأكد من أنها متخصصة في بيع الفواتير الوهمية مقابل 3 في المائة من قيمة كل فاتورة، وتحديد هويات المتعاملين معها، الذين يستغلون هذه الفواتير في تهربات ضريبية واختلاس الملايين.
وكشفت معطيات القضية، تضيف جريدة الصباح التي أوردت الخبر اليوم الثلاثاء، أن الشريكين تبادلا التهم في ما بينهما حول التعامل مع 20 شركة بالبيضاء، نشاطها الوحيد بيع الفواتير الوهمية، مقابل نسبة من قيمتها المالية، والتي تتراوح بين 3 في المائة و5، وأن هذه الفواتير تستغل في النفخ في التكاليف للتحايل على الضرائب، بالتمويه على الأرباح السنوية الحقيقية، كما قد تستغل في إضفاء الشرعية على بعض الأنشطة التجارية المشبوهة.
وفي الوقت الذي اتهم فيه المسير شريكه باختلاس 700 مليون من مالية الشركة، تضيف الجريدة، باستغلال فواتير وهمية، اقتناها مقابل نسب مالية من الشركات المذكورة، معزز تصريحاته بخبرة محاسباتية، نفى شريكه هذا الأمر واعتبر التهمة محاولة للانتقام منه والزج به في السجن، بناء على معطيات مغلوطة، بحكم أنه من كان يتعامل مع هذه الشركات واستغل فواتيرها لفبركة مالية شركتهما والتهرب الضريبي، قبل أن يقحم أسماءها في تقرير الخبرة، قال إنه مشكوك فيه للزج به في السجن.
القصة، تقول الجريدة ذاتها، بدأت عندما أسس صديقان شركة بالبيضاء، وامتلك كل طرف 50 في المائة من رأسمالها، مع تفعيل بند التوقيع المشترك للتصرف في ماليتها، إلا أنه بعد سنوات من نجاح الشركة، حدث خلاف بين الطرفين حول طريقة التسيير، فقرر أحدهما المغادرة وتأسيس شركة أخرى جديدة، ليجد نفسه متهما بخيانة الأمانة.
وختمت الجريدة بالقول إن صاحب الشكاية استند لتأكيد التهمة على خبرة أشرف عليها خبير في الحسابات المالية، وجاء فيها أن شريكه عقد معاملات تجارية مع 20 شركة بطرق مشبوهة، وأنه تبين له بعد الاستفسار عنها أنها تنشط في بيع الفواتير الوهمية، في حين نفى الثاني الأمر وأكد أن خصمه اعتاد التعامل معها، وأنه استغل اسمها لتوريطه.