أثار حادث انهيار قنطرة بورش القطار فائق السرعة (TGV) بمنطقة أولاد علال، نواحي برشيد، موجة من ردود الفعل الحقوقية، في مقدمتها موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد، التي عبّرت عن أسفها لما خلفه الحادث من إصابات بليغة في صفوف العمال.
وأكدت الجمعية، في بيان للرأي العام، أن غياب بلاغ رسمي من الجهات المسؤولة بشأن الحادث ساهم في انتشار معطيات متضاربة، مطالبة بتنوير الرأي العام المحلي والوطني بمعلومات دقيقة حول أسباب الانهيار وظروف وقوعه.
ودعت الهيئة إلى فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات، ومساءلة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات المشرفة أو المناولة، مع التأكيد على ضرورة احترام معايير السلامة داخل أوراش البنية التحتية الكبرى.
كما حثّت الجمعية السلطات المختصة على اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز مراقبة هذه الأوراش، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث، التي اعتبرتها مساسًا خطيرًا بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، مؤكدة استمرارها في تتبع القضية.