كشفت صحيفة La Razón الإسبانية عن تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب ألماس مزيّف بين بلجيكا والمغرب، كانت تروّج منتجاتها على أنها أصلية، وتبيعها بأسعار خيالية في أشهر متاجر الدار البيضاء والرباط ومراكش، إضافة إلى منصّات التجارة الإلكترونية الفاخرة.
وكشفت التحقيقات التي قادتها السلطات الجمركية أن الشبكة كانت تستخدم شهادات جودة مزوّرة صادرة عن مكتب تصديق بلجيكي، مما منحها غطاء قانونياً مكّنها من إدخال كميات كبيرة من الألماس الصناعي إلى السوق المغربية بشكل شبه قانوني.
وبحسب المصادر نفسها، كانت المجوهرات المعروضة — من خواتم وأساور مرصّعة — تُباع بأسعار تتراوح بين 20 ألفاً و55 ألف درهم للقطعة الواحدة، أي ما يعادل نحو 5 آلاف يورو، في حين لا تتجاوز قيمتها الحقيقية بضع مئات من الدراهم.
وتُشير التحقيقات إلى أن أنشطة الشبكة امتدت إلى عدة دول إفريقية، حيث كانت تُغذّي مصنّعين محليين بالمجوهرات المقلدة قبل إعادة تصديرها إلى أسواق فاخرة على أنها “ألماس بلجيكي معتمد”.
وقد استفادت العصابة من ثغرات في الرقابة الجمركية، ومن غياب مختبرات متخصصة لتحليل الألماس داخل المغرب، ما جعل اكتشاف عملياتها أكثر صعوبة.
وتعدّ صناعة المجوهرات الراقية من أكثر القطاعات تضرراً من هذه الممارسات، إذ تهدد سمعة العلامات العالمية العاملة في المملكة، وتضرب في العمق ثقة المستهلكين في سوق الرفاهية المغربية.
من جانبها، أفادت مصادر مقربة من الجمارك المغربية بأن تحقيقاً موسعاً يجري حالياً بتنسيق مع السلطات البلجيكية لتتبع مسار الشهادات المزورة وتحديد هويات الوسطاء المحليين المتورطين في توزيع هذه القطع الثمينة المقلدة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن القضية تسلّط الضوء على خطر التلاعب بالمنتجات الفاخرة في الأسواق الصاعدة، حيث يتقاطع بريق الثراء مع هشاشة المراقبة، ما يجعل المغرب هدفاً مثالياً لشبكات الغش الدولي الباحثة عن أرباح سريعة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الراقية.