أعلن الحرس المدني الإسباني عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في سرقة السيارات الفاخرة في أوروبا وبيعها في شمال إفريقيا، وذلك بعد عملية تحقيق معقدة استمرت تسعة أشهر، قادت إلى اعتقال شخصين في العاصمة مدريد وملاحقة أربعة آخرين بتهم تتعلق بالتزوير والاحتيال وتجارة السلع المسروقة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة La Razón الإسبانية، فإن العملية الأمنية، التي حملت اسم “ماهيتيلي” (Mahitili)، أسفرت عن استرجاع ست سيارات فاخرة قُدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 285 ألف يورو، كانت ضمن دفعات أوسع من المركبات التي تمت سرقتها من إيطاليا، قبل أن يتم نقلها إلى فرنسا حيث كانت تُخضع لتعديلات تقنية وتزوير في أرقامها التسلسلية لتبدو قانونية وغير قابلة للتتبع.
وبعد تزوير الوثائق وهياكل السيارات في الأراضي الفرنسية، كانت الشبكة تستخدم إسبانيا كبلد عبور رئيسي، حيث تُنقل المركبات عبر ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) في إقليم قادس جنوب البلاد، ليتم تهريبها لاحقاً إلى شمال إفريقيا، وبشكل رئيسي إلى المغرب، حيث تُعرض للبيع في الأسواق أو تُعاد تصديرها إلى دول أخرى.
وأكدت مصادر في الحرس المدني أن أفراد العصابة استخدموا وثائق مزوّرة وهوّيات وهمية لتسجيل السيارات في أنظمة البيع الأوروبية، مما مكّنهم من تمرير المركبات المسروقة عبر الحدود دون إثارة الشبهات. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تضم متعاونين من جنسيات مختلفة، بينهم وسطاء في دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولون عن عمليات الشحن والنقل.
وبدأت التحقيقات بعد ورود عدة شكاوى من شركات أوروبية وأفراد تعرّضوا لعمليات احتيال أثناء شراء أو بيع سيارات عبر الإنترنت.
وتمكنت وحدات التحقيق المركزي في جرائم المرور من تتبع مسار المركبات المسروقة بفضل التعاون بين أجهزة الأمن في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، لتكشف في النهاية عن شبكة منظمة تمتد عبر ثلاث دول على الأقل.
وأكدت السلطات الإسبانية أن هذه العملية تمثّل ضربة قوية لشبكات تهريب السيارات في أوروبا، التي غالباً ما تعتمد على ميناء الجزيرة الخضراء كمعبر استراتيجي نحو إفريقيا. وتأتي هذه العملية ضمن خطة أوسع لتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية الأوروبية ونظيراتها في شمال إفريقيا لمواجهة الاتجار غير المشروع بالسيارات وقطع الغيار.
ويرى خبراء أمنيون أن هذه الظاهرة باتت تتنامى في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالطلب المرتفع على السيارات الفاخرة في الأسواق الإفريقية وارتفاع أسعارها في أوروبا.
وتستغل العصابات هذا الفارق في الأسعار إلى جانب ثغرات في نظام التسجيل الجمركي لنقل المركبات بطريقة غير مشروعة.
وتواصل الشرطة الإسبانية التحقيق في الشق المالي من القضية لتحديد المستفيدين النهائيين من عملية البيع والتمويل، وسط مؤشرات على تورّط وسطاء تجاريين يعملون في تجارة السيارات المستعملة عبر الإنترنت.