الحدث 24
تشهد مدن مكناس وتازة وكرسيف اليوم محاكمات جماعية لمجموعة من الأشخاص المتابعين على خلفية الأحداث التي رافقت احتجاجات شبابية حديثة، بعدما تحولت بعض الوقفات إلى أعمال عنف وتخريب ألحقت أضرارًا بعدد من المرافق العمومية والخاصة.
فقد أُحيل أربعة وثلاثون شخصًا من الراشدين أمام المحاكم الابتدائية بالمدن الثلاث، بعد أن أنهت السلطات الأمنية أبحاثها بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة. وتضم الملفات المعروضة اتهامات تتراوح بين “العصيان الجماعي” و“الإضرار بالممتلكات العمومية”، وصولاً إلى “حيازة أسلحة بيضاء واستعمال العنف ضد عناصر الأمن”.
وتأتي هذه المحاكمات في سياق معالجة تبعات ما سُمّي بـ”احتجاجات جيل زد”، وهي تحركات اجتماعية عرفت انخراط عدد من الشباب في مطالب متعددة، غير أن بعض الأطراف استغلتها، وفق مصادر قضائية، لإحداث الفوضى وإرباك النظام العام، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية بشكل حازم لتفادي امتداد الأضرار.
في كرسيف، يمثل اليوم 19 موقوفًا أمام العدالة، بعد توجيه تهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنايات والعصيان الجماعي وتنظيم مظاهرات بدون ترخيص، إضافة إلى استخدام أدوات حادة خلال المواجهات.
أما تازة، فتعرف متابعة ثمانية متهمين بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وممارسة العنف ضدهم، والمشاركة في مظاهرات غير قانونية، وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة”، فيما وُجهت لثلاثة منهم تهم إضافية تتعلق بإلحاق خسائر بممتلكات الغير.
وفي مكناس، يُتابع سبعة أشخاص بتهم “المشاركة في تجمع مسلح، وإحداث الفوضى، وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف مريبة، والعصيان في مواجهة السلطة”، بينما أضيفت إلى أحدهم تهمة “السكر العلني المقرون بإحداث ضوضاء بالشارع العام”.
بالموازاة مع ذلك، جرى تقديم عدد من القاصرين أمام قاضي الأحداث بكل من تازة وكرسيف، حيث تقرر إطلاق سراح معظمهم مع إخضاعهم لتدابير المراقبة، في حين أُودع خمسة منهم مؤسسة الإصلاح بفاس.
ويرى مراقبون أن هذه المتابعات القضائية تعكس رغبة الدولة في ترسيخ التوازن بين حرية التعبير المكفولة قانونًا، وحماية الأمن العام من كل تجاوز أو محاولة لإخراج المطالب الاجتماعية عن إطارها السلمي.