أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن المقترحات التي تدعو إلى اعتماد المرافق الصحية داخل المساجد كبديل لنقص المراحيض العمومية غير قابلة للتنفيذ، سواء من الناحية الشرعية أو التنظيمية.
وأوضح الوزير أن استعمال مرافق المساجد لأغراض عمومية يتعارض مع طبيعة الوقف الذي خصص حصرياً للعبادة، مبرزاً أن هذه الفضاءات أنشئت لخدمة الشعائر الدينية ولا يجوز توجيهها لاستخدامات أخرى قد تمنحها طابعاً تجارياً أو تخرجها عن وظيفتها الأصلية.
وأفادت الوزارة بأن صون حرمة المساجد واحترام أحكام الوقف يشكلان أولوية أساسية، معربة عن استعدادها للعمل مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد حلول لمشكل نقص المراحيض العمومية، دون المساس بالمكانة الدينية للمساجد.