الاتحاد الأوروبي يقر الحكم الذاتي للصحراء المغربية كحل “قابل للتطبيق” في ختام الدورة الـ15 لمجلس الشراكة مع المغرب

اختتمت، اليوم الخميس ببروكسيل، الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بموقف أوروبي جديد يعتبر أن “حكمًا ذاتيًا حقيقيًا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في ختام أشغال الدورة.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي بأعضائه الـ27 يدعو جميع الأطراف إلى “المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”. كما أشاد الاتحاد الأوروبي بـ”إرادة المغرب لتوضيح كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”.

وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يأتي انسجامًا مع اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 لعام 2025، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

ويشكل هذا التطور الأوروبي خطوة أساسية، خاصة بعد أن كانت عدة دول أعضاء قد أعربت سابقًا عن دعمها لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي. ويعكس الموقف الجديد توافق الدول الـ27 لصالح التسوية النهائية للنزاع الإقليمي تحت السيادة المغربية، وهو ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وفتح آفاق شراكة جديدة بين الطرفين.

يذكر أن هذه الدينامية تأتي ضمن الجهود الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025.