كشف حزب الأصالة والمعاصرة (البام) عن إنجاز نحو 90٪ من ترشيحات الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها سنة 2026، عقب سلسلة اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للانتخابات، بإشراف المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضحت مصادر حزبية متطابقة أن الحزب يقترب أيضًا من الانتهاء من إعداد برنامجه الانتخابي، الذي يمتد على نحو 130 صفحة، بتنسيق الأكاديمية الحزبية التي يرأسها الوزير الأسبق والقيادي البارز، أحمد اخشيشن، وعرضت أبرز خطوطه العريضة على المكتب السياسي خلال اجتماعه الأخير.
وتتكون اللجنة الوطنية للانتخابات في البام من مجموعة قيادية تضم المسؤول الوطني عن التنظيم، سمير كودار، ورئيس الفريق النيابي أحمد التويزي، وعضو المكتب السياسي محمد الحموتي، إلى جانب العربي المحرشي وهشام الصابري، وقد انتهت إلى تحديد أغلب وكلاء اللوائح في مختلف الدوائر المحلية التي ينوي الحزب تغطيتها.
وأكدت المصادر أن الحزب قرر تجديد الثقة في عدد من البرلمانيين الذين أظهروا أداءً وازنًا داخل المؤسسة التشريعية، مقابل استبعاد أسماء لم تحقق الإضافة المطلوبة أو تحوم حولها شبهات قانونية، خاصة في ظل القوانين الانتخابية الجديدة التي تمنع تزكية بعض الفئات.
وفي مقدمة الأسماء التي جدد الحزب ثقته فيها، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المرشح عن دائرة تارودانت، وحميد وهبي بدائرة أكادير إداوتنان، التي حل فيها الحزب في المرتبة الثانية خلال انتخابات 2021.
كما أفادت المصادر أن الحزب يراهن على دماء جديدة ضمن لوائحه الانتخابية، مع إعطاء مكانة متقدمة للشباب والنساء، انسجامًا مع التوجيهات الملكية وروح الإصلاحات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية الجديدة.
وفي سياق الطموحات، يسعى البام لتصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، مع الدفع بترشيح فاطمة الزهراء المنصوري لقيادة الحكومة القادمة، خطوة قد تجعلها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، بالنظر لما تحظى به من شرعية تنظيمية وخبرة سياسية ومصداقية داخل الحزب وخارجه.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن تأجيل انعقاد المجلس الوطني للحزب إلى نهاية يناير الجاري لا علاقة له بأي قرارات لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، موضحة أن التأجيل يرتبط باعتبارات تنظيمية محضة تم حسمها مسبقًا.