أعلن هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل في تصريح صحفي عن حزمة من المشاريع التشريعية التي تضع المملكة في صلب المعايير الدولية لتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى.
وفي هذا السياق كشف هشام ملاطي خلال الملتقى العلمي الدولي ، الذي تحتضنه العاصمة الرباط، على مدى ثلاثة أيام، حول “أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية”، بمشاركة وازنة لوزراء ومؤسسات وطنية ودولية وإقليمية تمثل المتدخلين في منظومة الأمن والعدالة والرياضة، عن إعداد الوزارة لمشروعين قانونين، الأول قانون جنائي خاص بأمن التظاهرات الرياضية، يروم تنظيم وتدبير التظاهرات والفعاليات الرياضية الكبرى، مؤكدا أنه لا يقتصر على كرة القدم بل يشمل كافة أنواع الرياضات.
هذا المشروع،وفق المتحدث يروم تحديد نطاق التطبيق وصلاحيات القطاعات المتدخلة، مع وضع قواعد تجريمية جديدة تتماشى مع الصور المستحدثة من الجرائم، مثل قضايا “المنشطات” وأشكال العنف الجديدة التي قد لا يغطيها قانون الشغب الحالي.
و أكد المسؤول بوزارة العدل أن التشريعات المقبلة تأخذ بالاعتبار توظيف التكنولوجيا الحديثة، مثل: طائرات “الدرون”، وشاشات المراقبة الذكية، والذكاء الاصطناعي في تأمين الحشود.في ذات الوقت حذر من “الاستخدام المضاد” لهذه التقنيات في ارتكاب الجرائم، مشددا على أن السياسة الجنائية المغربية تتجه نحو مواءمة النصوص القانونية مع هذه التحديات الرقمية واللوجستيكية المعقدة.
وبخصوص مشروع القانون الثاني، كشف المتحدث عن إعداد “مشروع قانون خاص” استجابة لشروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو قانون يلامس جوانب استراتيجية تشمل:
ـ الجانب الاقتصادي: حماية الأسعار والمنافسة ومصالح الشركات الحاضرة.
ـ حماية الرموز: مواجهة عدم احترام الأناشيد الوطنية أو الأعلام، ومحاربة المضاربة.
ـ التعاون الدولي: تفعيل آليات التعاون القضائي لتبادل بيانات “المشجعين غير المرغوب فيهم” مع الدول الصديقة والشريكة.
وختم ملاطي تصريحه بالتأكيد على أن هذه المشاريع قد أحيلت على الأمانة العامة للحكومة بعد التنسيق مع “مؤسسة المغرب” (المخاطب الرسمي لمونديال 2030) ومختلف القطاعات الوزارية، لضمان نص قانوني مجود يعزز ريادة المغرب الدولية في تنظيم الأحداث الكبرى.
وينعقد هذا الملتقى العلمي الدولي حول أمن الفعاليات الرياضية الكبرى، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بدعم وشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.