يشير تقرير إسباني صادر عن موقع Atalayar إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي أيد خطة المغرب لمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل نقطة تحول في العلاقات بين المغرب والجزائر، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المغاربي.
وفي خطابه الأول بعد صدور القرار، جدد الملك محمد السادس نداءه للقيادة الجزائرية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع بين البلدين، مؤكدا على روح التفاهم والتقارب، رغم أن قضية الصحراء لم تكن الوحيدة في الخلافات الثنائية.
وساهم الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو، إلى جانب الحملة الدبلوماسية المغربية للحصول على دعم دولي لمبادرة الحكم الذاتي، في تعقيد الوضع على مدار السنوات الماضية، حتى وصلت الأزمة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2021.
ويرى المحللون أن القرار الأممي يوفر إطارا دوليا ملائما لإطلاق مرحلة جديدة من المصالحة، ليس فقط بين المغرب والجزائر، بل لتعزيز الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية ككل. ويأتي هذا في سياق اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تسعى للضغط من أجل تحقيق تقارب بين الرباط والجزائر، بما يعزز دور الجزائر في منطقة الساحل، ويقلص نفوذ القوى المنافسة كالولايات المتحدة وروسيا.
ويذكر التقرير التاريخ الطويل للخلافات بين المغرب والجزائر، الذي بدأ منذ الستينات، مع النزاع الحدودي المعروف باسم “حرب الرمال” عام 1963، ثم تبادل محاولات التقارب عبر اتفاقيات الصداقة والحدود في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتفاقم الخلاف بسبب الدعم الجزائري للبوليساريو عام 1975.
ورغم محاولات عدة للتهدئة، بما فيها لقاءات ملك المغرب الراحل الحسن الثاني مع الرئيس الجزائري هواري بومدين، ظل التوتر قائما حتى بلغ ذروته بقطع العلاقات الدبلوماسية عام 2021.
ويشير التقرير إلى أن فرصة اليوم استثنائية، فحل النزاع حول الصحراء الغربية عبر خطة الحكم الذاتي المغربية يوفر الأرضية المناسبة لإنهاء عقود من التوتر وفتح آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي بين المغرب والجزائر.
ويضيف أن ذلك لا يخدم البلدين فقط، بل يمكن أن يعزز مكانة المغرب والجزائر كمحرك استراتيجي في القارة الإفريقية، ويجعل منطقة المغرب قوة فاعلة قادرة على التفاعل مع التحديات الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها إفريقيا والعالم.
وفي هذا السياق، تبدو فرصة التقارب بين الرباط والجزائر مناسبة لتحقيق مكاسب استراتيجية مشتركة، وتجاوز الخلافات التاريخية، بما يعزز الاستقرار والتنمية في شمال إفريقيا ويفتح صفحة جديدة من التعاون المغاربي على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح الوطنية المشتركة.