في لحظة تاريخية فارقة، أكد المغرب بكل وضوح أن وحدته الترابية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ممتدًا من أقصى الشمال عند طنجة إلى أقصى الجنوب عند لكويرة. هذا الإعلان ليس مجرد خطاب شعاراتي، بل رسالة حازمة إلى الداخل والخارج بأن السيادة الوطنية والحقوق التاريخية للمملكة فوق أي اعتبارات، وأن أي محاولة للمساس بها ستواجه بحزم ووعي كامل.
وأكد الخطاب الملكي أن ما تحقق من اعتراف دولي متزايد بمبادرة الحكم الذاتي، ونتائج القرارات الأممية الأخيرة، ليس انتصاراً أو مناسبة لاستغلال الوضع لتأجيج النزاعات، بل فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية بشكل يحفظ الكرامة لكل الأطراف.
كما شدد جلالة الملك على أن المغرب، وفي إطار هذه الدينامية التاريخية، ماضٍ بثبات نحو تعزيز التنمية الشاملة في جميع مناطقه، وخصوصاً الأقاليم الجنوبية، مع ضمان أن تشمل المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية جميع المواطنين دون تمييز، مؤكداً أن وحدة الوطن والسيادة التاريخية ليست مجرد شعارات، بل واقع ملموس يعكس تطلعات الشعب المغربي ووحدة مؤسساته.
وفي هذا السياق، دعا جلالة الملك إلى التهدئة وضبط النفس، والابتعاد عن أي مواقف أو ممارسات قد تهدد هذا المسار الإيجابي، مؤكداً أن المغرب يفضل الحلول البناءة والحوارية، وأن سيادته التاريخية على أراضيه ليست مطروحة للمساومة أو التفاوض، بل هي خط أحمر يحفظ حقوق الوطن والمواطنين.
إن هذه الرؤية الملكية تؤكد أن المغرب الموحد ليس مجرد شعار، بل استراتيجية وطنية شاملة، تقوم على حماية الحقوق التاريخية، تعزيز الاستقرار الداخلي، والتمهيد لمستقبل مزدهر يضمن الأمن والتنمية لكل المواطنين، من طنجة إلى لكويرة، في احترام تام لمبادئ القانون الدولي والشرعية الأممية.