شهدت الساحة الدولية تحولاً بارزاً يوم الجمعة، بعد أن صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار تاريخي يمنح دعماً رسمياً لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو إنهاء النزاع الممتد منذ أكثر من أربعة عقود.
القرار لم يقتصر على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة، بل أكد أيضاً على ضرورة انخراط جميع الأطراف في مفاوضات سياسية بنّاءة دون شروط مسبقة، استناداً إلى المبادرة المغربية، بهدف التوصل إلى حل نهائي ودائم يرضي جميع الأطراف (المصدر: وكالة الأنباء الأمريكية AP).
وصوّت لصالح القرار 11 دولة من أصل 15 عضواً، بينها الولايات المتحدة صاحبة حق النقض، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت. ويضع القرار المبعوث الشخصي للأمين العام في موقع محوري لتيسير العملية السياسية، مع التأكيد على احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي أعمال قد تعرقل سير المفاوضات.
كما شدّد على أهمية تقديم الدعم المالي والفني للمبعوث الشخصي والدول المشاركة، خاصة في ظل النقص في تمويل برامج اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف.
ويمثل هذا القرار تحوّلاً كبيراً في الموقف الدولي تجاه النزاع، إذ يضع مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس معترف به للتفاوض، متجاوزاً المطالب السابقة لإجراء استفتاء على تقرير المصير التي كانت تدعمها جبهة البوليساريو وبعض الحلفاء الإقليميين والدوليين.
ويأتي هذا التوجه في سياق متغير دولياً، حيث تعكس الاعترافات المتزايدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية قناعة متنامية لدى القوى الكبرى بجدوى الحل الواقعي القائم على الحكم الذاتي، مع توجيه أمريكي استراتيجي يدفع نحو تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وربط العلاقات المغربية الجزائرية بمسارات دبلوماسية جديدة.
ويعكس القرار أيضاً تقديراً للدور المغربي الفاعل في إدارة النزاع على مدى عقود، إذ نجح المغرب بقيادة الملك محمد السادس في كسب ثقة المجتمع الدولي وتقديم نموذج لحل سياسي عملي ومتوازن، قائم على التنمية والاستقرار، ويضمن مصالح الشعب الصحراوي ضمن سيادة الدولة المغربية.
وهذا القرار التاريخي لا يمثل نهاية المطاف فحسب، بل يمهد لفصل جديد من التسوية الدبلوماسية التي قد تعيد رسم موازين القوى الإقليمية وتضمن سلاماً دائماً لشمال إفريقيا.