تتجه أنظار الدبلوماسية الدولية نحو نيويورك حيث يناقش مجلس الأمن الدولي المسودة النهائية لمشروع قرار جديد حول قضية الصحراء المغربية، والذي يمثل – وفقاً للمضامين المسربة – تحولاً نوعياً في مسار هذا النزاع الإقليمي، معزّزاً الطرح المغربي ومكرساً مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره “الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق”.
المسودة، التي يُرتقب أن يتم التصويت عليها خلال الأيام المقبلة، جاءت بلغة قوية وواضحة تؤكد الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في جهوده لإحياء العملية السياسية على أساس “الزخم الحالي” والمشاورات المستمرة مع المغرب و”جبهة البوليساريو” والجزائر وموريتانيا.
وفي الفقرة الرابعة من ديباجة المشروع، أشار مجلس الأمن بشكل صريح إلى أن “العديد من الدول الأعضاء” أعربت عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب سنة 2007، مؤكداً أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكّل الحل الأكثر قابلية للتطبيق”. وتُعد هذه الصيغة الأوضح منذ سنوات في الاعتراف بالوجاهة السياسية والعملية للمقاربة المغربية التي تحظى بتأييد متنامٍ في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وتبرز المسودة، التي اطّلعت عليها جريدة “الحدث24” الدور المحوري لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) في دعم مهمة المبعوث الشخصي، إذ قرر مجلس الأمن تمديد ولايتها حتى 31 أكتوبر 2026، مع تكليف الأمين العام بتقديم “مراجعة استراتيجية شاملة” حول مستقبل البعثة خلال ستة أشهر، وفقاً لتطورات المفاوضات السياسية.
كما رحّب المشروع بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات جديدة بين الأطراف “لاغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة من أجل سلام دائم”، مع حثّ الجميع على الانخراط “بحسن نية ودون شروط مسبقة” في المفاوضات، بناءً على مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس مرجعي.
ولم تغفل الوثيقة الجانب الإنساني، حيث أعربت عن “قلق عميق” إزاء تدهور الوضع في مخيمات تندوف بالجزائر، مطالبة بتسجيل اللاجئين الصحراويين وحاثّة المانحين على زيادة التمويل الموجه لهم، في إشارة واضحة إلى مسؤولية الجزائر القانونية والإنسانية في هذا الملف.
ويكتسب القرار المرتقب أهمية خاصة في سياق التحولات الإقليمية الأخيرة، لاسيما بعد أن أصبحت مبادرة الحكم الذاتي المغربية تحظى بدعم غير مسبوق من عواصم مؤثرة مثل واشنطن وباريس ومدريد وبرلين، إلى جانب غالبية الدول الإفريقية والخليجية التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة.
ويرى محللون أن لغة القرار تعكس تغيراً تدريجياً في ميزان الخطاب الأممي، حيث بات مجلس الأمن يربط الحل السياسي بالواقعية والتوافق، بعيداً عن الطروحات الانفصالية التي أثبتت فشلها. كما أن الإشارة المتكررة إلى “تقرير المصير في إطار الحكم الذاتي” تمثل توجهاً جديداً نحو صيغة عملية تحفظ وحدة التراب المغربي وتضمن لسكان الأقاليم الجنوبية إدارة شؤونهم ضمن سيادة المملكة.
وبذلك، يبدو أن المجتمع الدولي بات يقترب أكثر من تبني رؤية واضحة: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لم يعد مجرد مقترح، بل الطريق الوحيد نحو سلام دائم واستقرار حقيقي في المنطقة المغاربية.