الحدث 24 :نسيم السعيدي
في خطوة وُصفت بالتاريخية، قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع مسودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي يؤكد من خلالها السيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، واضعًا بذلك حدًّا لسنوات من المناورات التي تقودها ميليشيات البوليساريو الانفصالية بدعم مباشر من النظام الجزائري.
المسودة الأمريكية الجديدة، التي أحدثت زلزالًا دبلوماسيًا داخل أروقة الأمم المتحدة، تنص بوضوح على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، هي الحل الواقعي والنهائي لقضية الصحراء المغربية، وتدعو إلى اعتمادها كمرجع أساسي لأي تسوية مستقبلية.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن إدارة ترامب الحالية عبّرت في نص المسودة عن “دعم ثابت للشرعية القانونية التي يمارسها المغرب على أراضيه الجنوبية”، معتبرة أن استمرار الوضع الراهن “يُهدد السلم والاستقرار الإقليميين، ويخدم أجندات انفصالية غير شرعية”.
كما دعت الولايات المتحدة إلى تعديل ولاية بعثة “المينورسو” بما يتلاءم مع المستجدات الميدانية والسياسية، في اتجاه تكريس سيادة المغرب على صحرائه، مع إنهاء كل أشكال الاستغلال السياسي والإنساني في مخيمات تندوف التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو بدعم جزائري.
وفي المقابل، عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من الانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب داخل تلك المخيمات، وعلى رأسها تجنيد الأطفال واستعمال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية.
ويرى محللون أن التحرك الأمريكي بقيادة الرئيس ترامب يمثل تحولًا استراتيجيًا في الموقف الدولي من ملف الصحراء المغربية، وصفعة قوية للنظام الجزائري الذي فقد ورقته الأساسية أمام الإجماع الدولي الداعم للوحدة الترابية للمغرب.
ومن المنتظر أن يشهد مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة جلسة حاسمة للمصادقة على المسودة الأمريكية، وهو ما قد يشكّل المنعطف التاريخي المنتظر نحو طيّ نهائي لملف الصحراء المغربية وترسيخ واقع مغربية الأقاليم الجنوبية تحت سيادة المملكة.