أصدر شباب جيل Z، يوم أمس الخميس 02 أكتوبر 2025، وثيقة تضم عدة مطالب بخصوص حركتهم الاحتجاجية، وجاء في الوثيقة التي قرروا توجيهها مباشرة إلى جلالة الملك محمد السادس “نحن شباب المغرب، حملة رسالة الوطن، الذين يتألمون من صعوبة الأوضاع المعيشية، ومن الفجوة الكبيرة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها والممارسة اليومية، نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية المليئة بالأمل والإيمان بأن مجلس العرش سيظل الضامن لأمن الوطن واستقراره وصون كرامة شعبه.”
وأضافت الوثيقة “لقد جاء دستور المملكة بإنجازات مهمة، منها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة، لكن التطبيق العملي لهذه المبادئ شابته ثغرات وتجاوزات، ما يستدعي تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات. ومن واجبنا أن نرفع صوتنا، طالبين من جلالتكم التدخل لإصلاح عميق وعادل يعيد الحقوق، ويحاسب الفاسدين، ويجدد عهد المسؤولية والشفافية.”
وجاء على رأس المطالب التي سردتها الحركة في الوثيقة إقالة الحكومة الحالية، حيث أوضح شباب الحركة أنه استنادًا إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس وأعضاء الحكومة، فإنهم يطالبون بإقالة حكومة عزيز أخنوش لفشلها في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية.
وفي ذات السياق دعوا إلى إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، مشيرين إلى الفصل الأول من الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبين بتفعيل آليات المراقبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، بغضّ النظر عن موقعه.
كما طالبوا بحل الأحزاب المتورطة في الفساد، وأكدوا ضرورة حل أي حزب يثبت تواطؤه مع شبكات الريع.
وفي ذات السياق شددت الوثيقة على ضرورة تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في الفصل 13، من خلال ضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم، الصحة، والشغل، “بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية”، كما طالبت الحركة ، بتعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، استنادًا إلى الفصل 19 من الدستور، داعية إلى “وقف التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء وضمان حقهم الدستوري في التعبير”.
وبخصوص المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، طالبت الحركة بإطلاق سراحهم استنادًا إلى الفصل 29 الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر، موضحة أن ممارسة هذا الحق لا يجب أن تكون سببًا في المتابعة أو السجن، في حين شدد شباب الحركة على أن المسؤولية الفردية قائمة في حق كل من ثبت تورطه في التخريب أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة،
وفي ذات السياق طالب اعضاء الحركة بعقد جلسة وطنية علنية للمساءلة، تؤكد دخول المغرب في مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، بما يعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته.
وفي ختام الوثيقة، شدد شباب “جيل Z” على أنهم اختاروا التوجه مباشرة إلى الملك لأنهم فقدوا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة الحكومة، البرلمان، والأحزاب، وقالوا “لقد أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات، بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى عائق حقيقي أمام تقدم الوطن، وأصبحت سببًا رئيسيًا في تفاقم أزماته”.