أطلقت منظمة الشبيبة الاستقلالية مبادرات تواصلية للاستماع المباشر إلى مطالب الشباب سواء في الأحياء أو داخل الجامعات.
وفي هدا الصدد كشف الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، عثمان الطرمونية، في تصريح لـSNRTnews، أن التعبير السلمي عن الرأي حق دستوري مشروع لكافة أبناء الوطن، مبرزا أن الأحزاب من واجبها الاستماع إلى مطالب هذا الجيل الاجتماعية والاقتصادية.
الاستعداد للوساطة
وفي المقابل، ندد الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية بـ”الانزلاقات” التي شهدتها بعض المدن مؤخرا والمتعلقة بالتخريب والاعتداء على ممتلكات الغير، مبرزا أن “هذه الانزلاقات لا تخدم مطالب هؤلاء الشباب ما يتطلب التوقف عنها حالا”، داعيا، في الوقت ذاته، إلى التمييز بين الاحتجاج السلمي والفوضى.
وفي ما يتعلق بمبادرة الشبيبة الاستقلالية، التي تأتي تجاوبا مع هذه التعبيرات الشبابية، أوضح الطرمونية أن الشبيبة عبر منظماتها الموازية فتحت مقراتها لكافة الشباب الراغبين في التعبير عن مواقفهم وإيصال صوتهم، مؤكدا استعداد الشبيبة الحزبية للوساطة بين هؤلاء الشباب وباقي المؤسسات بما فيها الأحزاب السياسية.
وأوضح الطرمونية أن الاجتماعات على المستوى الإقليمي والجهوي انطلقت من أجل تفعيل هذه المبادرة، التي سيتم إعطاء انطلاقتها بشكل رسمي يوم السبت المقبل بعد اجتماع المجلس المركزي الذي يتكون من جميع المكاتب التنفيذية للتنظيمات الشبابية التابعة للشبيبة الاستقلالية من أجل تحديد خطة العمل المناسبة على المستوى الإقليمي والجهوي.
وشدد على أن صوت الشباب يجب أن يصل إلى مراكز القرار من أجل بناء غد أكثر إنصافا، مناشدا كافة الشباب من أجل الانخراط في الأحزاب السياسية والشبيبات الحزبية لكونها “الوسيلة المشروعة لإيصال صوتهم إلى مراكز القرار”.وأكد أنه لن يتم فرض أي حزب على هؤلاء الشباب بل لهم حرية اختيار الحزب الأقرب للتعبير عن قناعاتهم داخل إطار منظم ومشروع.
تسريع وتيرة إنجاز الإصلاحات
وسبق أن اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن المطالب التي تنادي بها التعبيرات الشبابية والمتعلقة بالحقوق الاجتماعية وبتحسين جودة الخدمات الصحية، مشروعة وتتقاطع بشكل كلي مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تباشرها الحكومة في مجال النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية.
وذكرت اللجنة التنفيذية، في بلاغ، أنها “تشاطر التعبيرات الشبابية قناعتها بعدالة هذه المطالب الاجتماعية”، داعية الحكومة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذه الإصلاحات واستكمالها في أقرب وقت، والمعالجة الفورية لأعطاب الحكامة الترابية في تدبير قطاع الصحة العمومية، وتحسين بنيات الاستقبال والرفع من نجاعة التدخلات وجودة الخدمات.