تعيش الساحة السياسية المغربية جدلاً واسعاً حول ما يوصف بـ”هيمنة اقتصادية ـ سياسية” يقودها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. فبعد سنوات من بسط نفوذ مجموعته الاقتصادية “أكوا” في السوق الوطني، يرى متتبعون أن الرجل يحاول اليوم نقل منطق التسيير التجاري إلى العمل الحكومي.
فقد تم تسجيل تعيينات مثيرة للجدل، همّت عدداً من المقربين من أخنوش في مواقع حكومية وإدارية حساسة، إضافة إلى منح مناصب عليا لمدراء تنحدر مساراتهم المهنية من نفس الدائرة التي تدور حولها مصالح المجموعة الاقتصادية المعروفة.
ويرى مراقبون أن هذا التمركز يعكس خلطاً خطيراً بين السياسة والاقتصاد، ما قد يُضعف ثقة المواطن في استقلالية القرار العمومي، ويزيد من حدة الانتقادات التي تواجهها الحكومة الحالية بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة.
في المقابل، تلتزم الأغلبية الحكومية الصمت، بينما يتصاعد النقاش الشعبي حول ما إذا كانت مؤسسات الدولة تتحول تدريجياً إلى “ظل لمجموعة اقتصادية” بدل أن تبقى أداة لخدمة الصالح العام.