يعيش مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا على وقع فوضى تنظيمية واختلالات خطيرة تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وسط تذمر واسع في صفوف المرتفقين الذين يشتكون من ضعف الرعاية وغياب شبه تام للتجهيزات الطبية الأساسية.
وحسب معطيات حصلت عليها الحدث 24، فإن المستشفى يعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية، إضافة إلى مواعيد طويلة تمتد لأشهر، في وقت يشتكي فيه المواطنون من تدني مستوى الأمن الداخلي، وغياب أي تفاعل من إدارة المستشفى التي وُصفت بأنها “خارج التغطية”.
الأخطر من ذلك، تؤكد مصادر مطلعة أن صفقات عمومية تتعلق بصيانة وتجهيز المستشفى تُمنح لشركات لا علاقة لها بالمجال الطبي، بل إن بعضها مختص في أنشطة لا علاقة لها بقطاع الصحة ، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير اختيار هذه الشركات وطرق تمرير تلك الصفقات.
هذه الوضعية المقلقة، وفق المصادر نفسها، أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وأدت إلى تدهور البنية التحتية والتجهيزات الحيوية داخل المستشفى.
وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل الرأي العام المحلي: هل وزير الصحة على علم بما يجري داخل مستشفى مولاي عبد الله؟ وهل ستتحرك الجهات الوصية لفتح تحقيق شفاف حول الصفقات المشبوهة والإهمال الإداري الذي يهدد سلامة المواطنين.