أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، الاتفاق بشأن دعم الصيد، كرس قاعدة إلغاء الدعم المقدم للصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وأضاف السيد بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق كرس، أيضا، إلغاء الدعم المقدم للصيد أو الأنشطة المرتبطة بالصيد المتعلق بمخزون مستنزف.
وأوضح أن هذه الجهود تصبوا إلى الحفاظ على مستوى بيولوجي مستدام للثروة السمكية التي تجود بها المياه البحرية، سواء التي تقع داخل نطاق الولاية القضائية للدول أو الأعضاء أو خارجها.
وأكد الوزير أن تحقيق هذه الأهداف يتم وفق تدابير مبنية على الشفافية والإخطار، لتمكين الدول الأعضاء من تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الشأن بفعالية أكثر.