يواصل فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، خطواته الحازمة في مواجهة التهرب والغش الضريبيين، في إطار ورش إصلاحي غير مسبوق يهدف إلى تعزيز شفافية المالية العمومية وتكريس مبدأ العدالة الضريبية.
ويأتي هذا التحرك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي حمل معه سلسلة من الإجراءات الجريئة الرامية إلى استرجاع ما يقارب 100 مليار درهم من العائدات المهدورة سنوياً، في مسعى لإرساء انضباط مالي يوازي متطلبات التنمية ويعيد الثقة بين المواطن والدولة.
وحسب مصادر اعلامية تتضمن الخطة الحكومية الجديدة، بإشراف مباشر من فوزي لقجع، مجموعة من التدابير العملية لتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين آليات التحصيل. ومن أبرز هذه الإجراءات، توسيع نظام الاقتطاع من المنبع ليشمل فئات جديدة من المتعاملين الاقتصاديين، خصوصاً في القطاع غير المهيكل، بهدف إدماجه تدريجياً في الدورة الاقتصادية الرسمية. كما تم التنصيص على إلزامية التصريح بالأرباح الناتجة عن تفويت رؤوس الأموال المنقولة، وأداء المستحقات في أجل لا يتجاوز 30 يوماً، مع تشديد الرقابة على الغش في الضريبة على القيمة المضافة.
ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تعكس تحولاً في الفلسفة العامة لتدبير الشأن الجبائي بالمغرب، نحو مقاربة تقوم على الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالحملة التي أطلقها لقجع تهدف إلى استعادة ما ضاع من موارد الدولة، لكنها في الوقت ذاته تسعى إلى ترسيخ ثقافة جديدة في علاقة المواطن بالإدارة الضريبية، قوامها الثقة والالتزام والإنصاف.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استرجاع 100 مليار درهم من العائدات ليس مجرد إنجاز محاسباتي، بل خطوة استراتيجية نحو تحقيق السيادة المالية، وتوفير موارد إضافية لدعم الخدمات الاجتماعية والاستثمارات العمومية. كما شددوا على ضرورة تعميم هذه المقاربة الصارمة على باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، لمحاربة الهدر وسوء التدبير وضمان نجاعة الإنفاق العام.
إن معركة فوزي لقجع ضد التهرب والغش الضريبيين ليست مجرد حملة إدارية، بل مشروع وطني لإصلاح العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس من الشفافية والمسؤولية. ومع كل درهم يُسترجع من أموال الشعب، تتعزز السيادة المالية وتُستعاد الثقة في المؤسسات. وإذا ما تواصل هذا النهج الصارم والفعّال، فإن المغرب سيكون أمام مرحلة جديدة من الانضباط المالي والعدالة الاقتصادية، تجعل من الإصلاح الضريبي حجر الزاوية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.