الحدث 24
أعربت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن تضامنها الكامل مع المقاولين الذين تضررت مشاريعهم جراء أعمال الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات “جيل زد” في عدد من المدن المغربية، مطالبة الحكومة بالتدخل السريع لتعويض المتضررين وفتح تحقيق شامل حول ما وقع.
وأكدت الكونفدرالية، في بيان لها، أن فئة محدودة استغلت الأجواء الاحتجاجية للقيام بأعمال عنف وسرقة وتخريب مست الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما تسبب في خسائر جسيمة لمشاريع صغيرة كانت تمثل مصدر رزق لأصحابها وعائلاتهم.
وفي الوقت الذي استنكرت فيه هذه التصرفات، شددت الكونفدرالية على تضامنها مع الشباب المغربي في مطالبه المشروعة المتعلقة بتحسين التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل ومحاربة الفساد، معتبرة أن تلك المطالب “تعكس طموحات واسعة لفئات من المجتمع”.
وأشار البيان إلى أن المئات من المقاولين الصغار، خاصة في قطاعات التجارة والحرف والخدمات، تكبدوا خسائر فادحة بعد تعرض محلاتهم ومشاريعهم للتدمير أو السرقة، رغم أنهم لا يستفيدون من التأمين أو الدعم العمومي، ويواجهون أصلاً صعوبات تتعلق بالتمويل وارتفاع الضرائب وغياب الصفقات العمومية الموجهة لهذه الفئة.
وسردت الكونفدرالية قصصًا مؤثرة لمقاولين شباب فقدوا كل شيء، من بينهم شاب في الرابعة والعشرين كان قد أطلق مشروعاً صغيراً لصياغة الفضة قبل أن يتعرض محله المغلق للتخريب أثناء تأديته الخدمة العسكرية، إلى جانب حالة أرملة تعمل في مجال الحلاقة النسائية دُمّر محلها بالكامل، مما أدى إلى فقدان مصدر رزقها ورزق العاملات معها.
وحذرت الكونفدرالية من تداعيات خطيرة على النسيج الاقتصادي الوطني، معتبرة أن تضرر المقاولات الصغرى يهدد الاستقرار الاجتماعي، لكونها تمثل 98% من مجموع المقاولات بالمغرب وتشغل أكثر من 80% من اليد العاملة.
وطالبت الحكومة بإطلاق خطة إنقاذ عاجلة تشمل تعويضات مالية للمقاولين المتضررين عبر صناديق مثل صندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الكوارث والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.
كما دعت إلى تخفيف الضغط الجبائي ومنح قروض بدون فوائد لإعادة بناء المشاريع الصغيرة، إلى جانب إعادة جدولة الديون وتوفير أوامر أداء فورية لتسريع التعويضات، مشددة على ضرورة تعزيز الأمن لحماية الأنشطة الاقتصادية مستقبلاً.
واختتمت الكونفدرالية بيانها بالدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع الدولة والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، لمعالجة الأسباب العميقة للاحتجاجات الأخيرة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.