المقاولات الصغرى في قلب النقاش: رئيس الشبكة المغربية يدعو إلى تمثيلية مؤسساتية ودعم فعلي في أفق 2030
افتتحت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بشراكة مع الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى ندوة وطنية تحت شعار: “المقاولة الصغرى بين التحديات المطروحة والفرص المتاحة في أفق 2030”.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى أن هذا القطاع يمثل ما نسبته 99,6 في المائة من مجموع النسيج المقاولاتي بالمغرب، ويشغل حوالي 74 في المائة من اليد العاملة المهيكلة، ما يجعله ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. غير أن هشاشة المقاولات الصغرى ما تزال واضحة، إذ إن مقاولة من أصل اثنتين لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، فيما بلغ عدد المقاولات المفلسة سنة 2024 ما يقارب 33 ألفاً، مع توقع بلوغ 40 ألفاً مع متم 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الوضعية تكشف عن تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكوين والتأهيل، محدودية المواكبة الإدارية والتقنية، صعوبة الولوج إلى التمويل، عدم ملاءمة النظام الضريبي والتحملات الاجتماعية، فضلاً عن ضعف الاستفادة من البرامج الحكومية الخاصة بدعم التصدير.
في المقابل، شدد رئيس الشبكة على وجود فرص واعدة أمام المقاولات الصغرى، خاصة في ظل التوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يقوم على العدالة المجالية وتثمين الخصوصيات المحلية. كما دعا إلى تعزيز استفادة هذه الفئة من برامج الانفتاح على الأسواق الدولية عبر مؤسسات وطنية كالمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (EACCE)، الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE).
وأكد رئيس الشبكة أن تمثيلية المقاولات الصغرى داخل المؤسسات الدستورية أضحت ضرورة ملحة، داعياً إلى ضمان صوتها في مجلس المستشارين وفي هيئات أخرى مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. كما اقترح مراجعة القانون الانتخابي للغرف المهنية بإدماج كوطا خاصة بالشباب والنساء.
وطرح المتحدث جملة من المقترحات العملية لدعم المقاولات الصغرى، منها:
تفعيل عقود التكوين المستمر عبر تبسيط المساطر وتكييف البرامج مع حاجيات المقاولات.
إحداث خطوط تمويل بشروط تفضيلية وضمانات حكومية.
إخراج النصوص التنظيمية للصفقات العمومية مع تخصيص حصة للمقاولات الصغرى.
تمكين هذه الفئة من المشاركة في البعثات الاقتصادية نحو الخارج.
وختم رئيس الشبكة كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الوطني مرهون بمدى قدرة المغرب على جعل المقاولات الصغرى فضاءً للابتكار وتوفير فرص الشغل والمساهمة في خلق الثروة، معتبراً أن إسماع صوتها في صياغة القرار المؤسساتي يشكل أولوية ملحة لضمان انخراطها الفعلي في تنزيل الرؤية الملكية السامية المتعلقة ببرامج التنمية الترابية المندمجة.