تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد بباريس: النيابة تطالب بأحكام سجنية وغرامات ثقيلة بعد إعادة فتح الملف وتصاعد التوتر داخل المحكمة
دخلت قضية الابتزاز المرتبطة بالفنان المغربي سعد لمجرد مرحلة جديدة داخل محكمة باريس، بعد قرار الهيئة القضائية إعادة فتح النقاش بسبب ظهور معطيات ووثائق إضافية، ما أدى إلى تمديد جلسات المحاكمة لليوم الرابع وتأجيل الحسم في الملف.
الجلسة التي كان يُفترض أن تكون الأخيرة هذا الأسبوع تحولت إلى محطة مفصلية، بعدما استدعت المحكمة المتهمة الرئيسية من جديد لمواجهتها بالأدلة المستجدة، في خطوة أعادت رسم مسار القضية وأثارت أجواء مشحونة داخل القاعة.
وفي مرافعتها، طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق المتهمة الأساسية مع غرامة مالية، مقابل 18 شهرًا موقوفة التنفيذ لوالدتها، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة، فيما توسعت دائرة الاتهام لتشمل أسماء أخرى داخل الملف.
وشهدت القضية تصعيدًا لافتًا بعد دخول محامية ضمن دائرة الاتهام، حيث التمست النيابة الحكم عليها بثلاث سنوات، منها سنة تحت المراقبة الإلكترونية، مع غرامة مالية كبيرة، بالإضافة إلى منعها من مزاولة المهنة بشكل نهائي.
كما طالت المتابعات متهمين آخرين، تتراوح العقوبات المقترحة في حقهم بين السجن الموقوف والغرامات المالية، في ظل تشعب خيوط الملف وتداخل الأدوار بين الأطراف المعنية.
الأجواء داخل المحكمة اتسمت بالتوتر، خاصة بعد تقدم المشتكية بشكاية ضد محاميتها، متهمة إياها بالإخلال بالثقة، في حين ردت الأخيرة بتوجيه أصابع الاتهام إلى أحد المتابعين، معتبرة أنه يقف وراء تدبير محاولة الابتزاز عبر وسطاء بهدف الحصول على جزء من مبلغ مالي كبير.
وخلال مجريات المحاكمة، حافظ سعد لمجرد على موقفه الرافض لأي تسوية مالية، مؤكدًا أمام القاضي تمسكه ببراءته، بينما اعتبر دفاعه أن المستجدات الأخيرة تعزز موقفه القانوني وتضعف رواية الاتهام.
القضية تتجه نحو مراحلها الحاسمة، في انتظار صدور الحكم النهائي خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة واسعة من الرأي العام لما تحمله من أبعاد قانونية وإعلامية.